اقتباسات فؤاد إبراهيم

إن نظرة الحليف الديني إلى الحكومة هي نقيض نظرته إلى عامة الناس، وهكذا يتباين سلوكه مع كل منهما. فهو ينظر إلى الحكومة نظرة متسامحة ذرائعية تسوّغ لها العظيم من اقترافاتها وتبرّر الجسيم من أخطائه. أما مع الجمهور فتبدو الصرامة في أقصى أشكالها، والتزمّت في أقبح صوره

وليس هناك ما يمكن إخفاؤه من مشكلات، فقد فرضت نفسها بقوة حتى على تصريحات كبار الأمراء، غير أن ما يجعل الحل عسيراً هو الإصرار على إنكار المسؤولية الذاتية عنها

المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تتطلب تشخيصاً دقيقاً كشرط لتحديد الحلول الناجعة.

ولو أريد منا إيجاز عناصر معادلة العنف المحلّي لأمكن القول بأنها على النحو الآتي: فكر ديني متشدد زائداً أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، وانحباس سياسي في الأعلى، وضخّ اتصالي كثيف (الإنترنت والقنوات الفضائية)، وظروف سياسية إقليمية ودولية متغيّرة. وهذه تمثّل عناصر الاحتراق القابلة لتوليد التشدد في الداخل، كما أن محاولة اختزال هذه العناصر في عنصر واحد يفضي إلى معالجة مشوّهة، وربما كارثية، لهذه الظاهرة

إن الشفافية التي كانت البلاد بحاجة إليها من أجل تشخيص أزمات الدولة لم تتحقق،

وكأن ما يجري على البلاد هو من صنع أناس لا ينتمون إلى جِلدتنا، ولا يحملون فكرنا، ولا يخرجون من بيوتنا وجوامعنا وجامعاتنا ومدارسنا وحلقات درسنا

في ضوء ما تقدّم، يمكن المجادلة بأن المدرسة السلفية الوهّابية تمثّل من الناحية التكوينية أيديولوجية عنف، تخبر بذلك مضامينها وسيرتها في المناطق التي جرى استعمالها كمبرّر للغزو. ولها تراث من العنف ضد مناطق عديدة في الجزيرة العربية والمناطق المجاورة

وتمثّل المرأة دائماً في بيانات الصحويين معياراً لأداء المسؤولين في الدولة، فكل من يمنحها حقاً في التعبير أو العمل يصبح تلقائياً في قائمة المنحرفين ورموز الفساد، بل تكاد تتحول المرأة إلى الهاجس الأكبر لدى التيار السلفي الذي ينشغل بسبك خطابات متورّمة حول انحراف المجتمع أخلاقياً عبر المرأة، وكأن الأخيرة مخلوق فاسد من حيث الأصل التكويني

والحقيقة أن اعتبار الإجراءات الإصلاحية، التي تجري في هذا البلد، وكأنها خروج على الإسلام أو إعلان حرب عليه، هي من باب الاحتماء بالدين للتعبير عن أهداف سياسية،

فالتعويل المفرط على حلول استثنائية لأزمات السلطة يوهن قدرتها المستقبلية على إدارة الأزمة، لأن الملفّات العالقة تحتضن عناصر تفجُّر أخرى، فيما الآفاق تقترب من الانغلاق المحكم على صانع القرار، حيث لا وقت، حينئذ، للاختيار

والنزوع المتعاظم لجهة زيادة الجرعة الدينية في المجال الإعلامي إنما يصدر عن إحساس عميق بالغُرم الفادح من تآكل الرصيد الديني للسلطة، والرغبة الجامحة في تعويض الغرم بتأكيد الهويّة الدينية للدولة، وإن تسرّب عبرها ما يفصح أحياناً كثيرة عن التزام وثيق بمجمل المتبنّيات العقدية، بما فيها تلك المتبنّيات ذات الصبغة المتشددة

وهناك من الذخيرة الدينية الكافية ما يجعل انفجار العنف ممكناً في أي وقت.

كما أن الحوار الوطني، المراد تحميل عنوانه معاني يفصلها أمدٌ بعيد عن الوظيفة المقررة له، لا يجب أن يتم في الغرف المغلقة أو ينحو إلى تقديم قراءات نافرة تلامس سطح القضايا وتغفل عن قصد وسابق إصرار علويّ العمق المعتلّ، فهذا الحوار يجب أن يتم في الهواء الطلق، ويكشف خبايا أزمة الخطاب، ويقدّم تصوّرات لحلول شاملة

هذا إذا ما عرفنا أن الأدبيات الدينية الوهّابية تشتمل على ذخيرة عنف تفوق بأضعاف كمّية العنف الموجودة في ثقافة الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط قاطبة.

فمئات الأفراد من مواطني هذا البلد الذين تمَّ القبض عليهم في سوريا والعراق ولبنان لم يسقطوا من كوكب آخر، ولم يقرروا الهجرة والجهاد بمحض الصدفة، أو بوحي من حلم رأوه في المنام، وإنما لأن هناك شبكة توجيه ديني صنعت وعياً جهادياً بصبغة دامية.

وما كانت المجموعات السعودية التي تتسلل عبر الحدود الشمالية قد اختارت بملء إرادتها طريق ذات الشوكة لولا وجود محرّضين في الداخل على هذا الأمر

الشيخ الفوزان المستحضر لتجربة الرسالة الأولى يصرُّ على إنتاج أحكام لتجربة مضت من أجل تكرار ماضٍ تليد لن يقع، ولذلك فهو يستثني الراحلين إلى نشر الدعوة في بلاد الكفر من قائمة المحظور سفرهم إليها

وتنفث فكرة الموالاة لدى الفوزان كراهية بين الأقارب قبل الأباعد، فالإيمان يعني، في وعي الفوزان، كره الآخر المخالف كرهاً نفسياً لا عقدياً.

فهذه الأحاديث الخاضعة لتفسيرات منزوعة السياق ومسقَطة على واقع حقيقي أو متوهّم، ترسم للغرباء خطّين: واحداً في الإصلاح وآخر في المواجهة، وفي كل الأحوال تشحن فيهم نزعة الفداء كونهم ينتظرون مكافأة الانتصار المضمون سلفاً

إن مجرد إيقاف العنف على الأرض لا يشير بتاتاً إلى جفاف المنابع الأيديولوجية التي تضخّه بالأفكار والأشخاص، وإن إخضاع التوجيه الثقافي للمنطق الأمني يفسد الغاية منه.