اقتباسات فؤاد إبراهيم

إنّ تحليل الظاهرة العنفية لا يستهدف بحالٍ تبريرها، ولكن في الوقت نفسه لا يرمي إلى تقديم شهادة براءة للأطراف الضالعة معها، سواء أكانت حكومة، أو مؤسسة ثقافية، أو نظاماً تربوياً واجتماعياً، أو حتى أوضاعاً اقتصادية.

الانشغال التامّ بإدانة العنف لا يفي بأكثر من رؤية المشهد الدموي في نهايته، والقضية أكبر من مجرّد إدانة، فالمجابهة تتمّ مع شبكة لها مصادرها الثقافية والاجتماعية

ولا غرابة في أن تجذب الظاهرة الراديكالية من مجتمع الفقراء عناصرها المؤهّلين لخوض أشرس عمليات المواجهة دموية وكارثية. فالحرمان الاقتصادي يولّد بالضرورة نقمة جارفة تستهدف كل المتسبّبين الحقيقيين والافتراضيين فيها،

فالبراغماتية السياسية تظل القانون الأشد تأثيراً في مواقف الدول

ومثّل الانخراط الكثيف والواسع لعدد كبير من أفراد المجتمع السلفي في النشاط الدعوي الخارجي ملهاة وسلوة في آن؛ فقد تمّ عبر هذه العملية إفراغ مخزون التوتّرات الداخلية وتوجيهها في مشاريع دعوية امتصّت قدراً كبيراً من الطاقات والأفراد والتطلّعات الحالمة.

فثمّة أغراض غير معلنة تحقّقها مثل هذه الحوادث، فهي تستبطن عنصراً حيوياً للحكم السعودي ومشروعيته الدينية.

ففي عام 1975 أجبر رجال الهيئة وليَّ العهد المغربي الذي كان في مصيف الطائف على حلق شعره.

نصّ الأمر الملكي على أن كل السوابق القضائية الورادة في تراث الفقه الحنبلي يجب تطبيقها حرفياً في المحاكم

بعد قيام المملكة السعودية تم تعطيل الأنظمة القضائية كافّة بناء على أمر ملكي صدر عام 1927 يقضي بتوحيد النظام القضائي وتنظيم عمل المحاكم.

وتعود ممانعة الخط الديني السلفي لعملية التحديث إلى ما قبل نشأة الدولة السعودية،

الخط الديني المحافظ الذي يرفض التخلّي عن موروثه الديني في بُعده الفكري والسلوكي، ويحتسب عملية التحول الاجتماعي وتبنّي العلوم الحديثة خرقاً للحدّ الشرعي

الدولة السعودية الحديثة بدأت من الناحية الفعلية من منتصف الستّينيات، أي منذ اعتلاء فيصل العرش، ففي عهده أخذ الجهاز الوزاري شكلاً محدداً،

وقد تمكّن عبد العزيز من تكييف سياساته لشروط التحديث مع احتفاظه بدرجة معيّنة من الالتزام بأحكام الشريعة وبالعلاقة مع العلماء.

أدرك ابن سعود في مرحلة مبكّرة متطلبات استقرار المملكة، فسعى إلى المحافظة على توازن دقيق بين التقاليد القبلية والتأثير الديني وهيمنة العائلة المالكة، ومقتضيات التحديث، ورأى أن هذه العناصر متضافرة يجب توظيفها لخدمة أولوية كبرى هي إقامة مملكة موحّدة ومركزية.

إنّ المراوحة التي حكمت سلوك أهل الحكم في التعامل مع أهل الدين لجهة ضبط العلاقة بين الدين والدولة كانت تصدر عن حسابات سياسية داخلية أساساً. ولكن في كل الأحوال كان ثمة أمر ثابت يراد منه أن يكون حاضراً على الدوام في تلك الحسابات، وهو تأكيد العلاقة بين أهل الحكم وأهل الدين. على أن تكييفاً حاذقاً كان يتم بين أغراض أهل الحكم ومقاصد أهل الدين من أجل تحقيق الموازنة المطلوبة في تلك العلاقة الشائكة.

وكانوا يرون أن القيام بعملية تطهير دائمة لجهاز الدولة هو جزء جوهري من مشروع الدعوة، فالدولة تصبح عُرضة للدنس ما لم تكن خاضعة لإشراف العلماء وتوجيهاتهم

كان أهل الدين سواء في نظرتهم إلى دور الدين، لأنهم يرون بأن إنجاز الدولة لا يمثل نهاية مشروع الدعوة بل هو حلقة من حلقاتها، فهذا المشروع عابر للزمان والمكان ولا يخضع لظروف السياسة، وقوانين الدول، والمواثيق الدولية

كانت تلبية بعض تطلّعات أهل الدين جزءاً من استراتيجية أهل الحكم ، لأن رضاهم يُعتبر إنجازاً سياسياً لا غنى عنه .

ظل أهل الدين ينظرون إلى الدولة بوصفها جهازاً لنشر الدعوة وتطبيق الشريعة، فيما كان أهل الحكم عاجزين عن الإجابة عن السؤال المركزي: ما هي حدود علاقة الدين بالدولة، أو بالأحرى ما هو دور الدين في الدولة

لا ريب أنَّ أخطر مشكلة تواجه أية دولة في العالم إنّما تكمن في نشوب النزاع على مصادر المشروعية، وأن يكون الضالعون في النزاع هم الأمناء الأوفياء على هذه المصادر والمشاركين في توفيرها.