اقتباسات نورمان فنكلستاين

‪(1317) United Nations Conference on Trade and Development, «Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory» (July 2015), paras. 25 and 60; United Nations Country Team

United Nations Country Team in the Occupied Palestinian Territory, «Gaza in 2020: A Liveable Place?»

‪(1017) Amnesty International, Unlawful and Deadly: Rocket and Mortar Attacks by Palestinian Armed Groups during the 2014 Gaza/Israel Conflict (2015).

فُرض تحديدًا لمنع قوافل سفن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة: «أفاد النائب العام العسكري للجنة بأن قوات الدفاع الإسرائيلية كانت مضطرة لإيجاد حل عملياتي ملائم للمنطقة البحرية على ضوء اتساع ظاهرة قوافل السفن.

وفي إفادة استشهد بها تقرير توركيل، والتي آثر فريق الأمم المتحدة أن يتجاهلها، صرح النائب العام العسكري الإسرائيلي بأن الحصار البحري

ولا يملك المرء إلا أن يرتعد فَرَقًا مما ستصبح عليه قوة الترسانة العسكرية لحماس فيما لو سمحت إسرائيل بإدخال الشوكولاتة إلى غزة.

بعثة تقصّي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في حادثة قافلة السفن أن «ظروف قتل ما لا يقل عن ستة ركاب تتسق مع الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي»(787).

اعتبرت منظمة العفو الدولية الحصار الإسرائيلي «انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي»(786)،

من الواضح أن غولدستون لم يتراجع بسبب «أننا بتنا نعرف أكثر كثيرًا حاليًا»؛ فما عرضه كمعلومات جديدة يتألف بأكمله من مزاعم لا سبيل إلى التحقق منها، ومقدَّمة من أطراف لهم مصالح ظاهرة ويمثل عجزه عن إبراز أي دليل حقيقي جديد

يومًا ضد جندي قتل امرأتين لوحتا براية بيضاء (وقد أدين بتهمة «الاستخدام غير القانوني للسلاح»)(539).

العقوبة الوحيدة التي فرضتها إسرائيل على خلفية هذا التدمير غير الشرعي للممتلكات أثناء عملية الرصاص المصبوب كانت إجراء تأديبيًا بحق جندي واحد وفي الوقت الذي أصدر فيه غولدستون تراجعه، كان جندي إسرائيلي واحد قد أمضى حكمًا بالسجن لمدة سبعة أشهر

و1,400 قتيل من بينهم 350 طفلًا وقد استنتجت بعثات تقصّي الحقائق، وكذلك منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية التي تحظى بالاحترام، أن معظم هذا الدمار والقتل نجم عن ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ولكن العقوبة الوحيدة التي فرضتها إسرائيل على خلفية هذا

بمسؤولية جنائية عن كل هذا القتل، ولم يُدَن أي منهم بتهمة القتل العمد أو تهمة القتل غير العمد وبناء على ما ذهبت إليه منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، فإن الجندي الذي يقتل فلسطينيًا غير مشارك

الأولى (1987 -1997)، ومع ذلك لم يُدِن القضاء سوى 19 جنديًا إسرائيليًا بتهمة القتل، ولم يمضِ أي منهم وقتًا في السجن كما قُتل نحو 2,300 مدني فلسطيني أثناء الانتفاضة الثانية (2000 -2003)، بيد أن 5 جنود إسرائيليين فقط أدينوا بمسؤولية

ولكن بما أن الأرقام التي تلاعبت بها إسرائيل لأسباب سياسية توافقت مع الأرقام التي تلاعبت بها حماس لأسباب سياسية، فقد نبذ غولدستون العدد الأكبر للقتلى الفلسطينيين الذي وثقته منظمات حقوق الإنسان وصادقت عليه وزارة الخارجية الأمريكية.

نحو مقنع أنه لا يمكن الثقة بالأرقام الرسمية الإسرائيلية. حتى تقرير حقوق الإنسان لعام 2009 الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، وهو تقرير تبريري إلى حد كبير، قدّر عدد القتلى بـ «نحو 1,400 فلسطيني بمن فيهم أكثر من 1,000 مدني»(536).

وقد دحضت هذه المنظمات الزعم الإسرائيلي بأن 300 مدني فقط قتلوا، ووضعت رقم القتلى ما بين 800-1,200 قتيل(535)،

لإثبات أنها هزمت إسرائيل في ساحة المعركة ولكن مع تكشّف حجم الدمار الذي خلفته إسرائيل بعد انسحابها، بدا تبجح حماس بتحقيق النصر في ساحة المعركة فارغًا من المعنى وفي مواجهة الاتهامات بأن سكان غزة هم من تحمل عبء قرارات حماس

قوسين تشير إلى أن حماس «ربما لديها سبب لتضخيم» الأرقام التي أعلنت عنها وفي الواقع كانت توجد أسباب مقنعة للتشكيك بصحة هذه الأرقام الجديدة ففي البداية زعمت حماس أن 48 فقط من مقاتليها لقوا حتفهم، وذلك رغبة منها لإثبات أنها

إجابات جاهزة، ولكنها تفتقر إلى أي دليل، لتفسير العديد من الجرائم الأخرى الموثقة؛ فقد زعمت أنها دمرت مطحنة البدر بغية «تحييد تهديدات مباشرة لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي»(529)؛ وأنه تم تدمير مزرعة الصفوري للدواجن «لأسباب تتعلق بالضرورات العسكرية»(530)؛ وأنه تم استهدف