بعثة تقصّي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في حادثة قافلة السفن أن «ظروف قتل ما لا يقل عن ستة ركاب تتسق مع الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي»(787).