اقتباسات من كتاب غزة: بحث في استشهادها

عليك أن تطلق النار. وكان ذلك هو قواعد الاشتباك بصفة أساسية»(522)

واستذكر ضابط خدم في مقر فرقة عسكرية أن سياسة الجيش الإسرائيلي تلخصت في ضمان «صفر خطر، بالمعنى الحرفي للعبارة، على الجنود»، في حين تذكّر جندي شارك في القتال اجتماعًا مع قائد لوائه حيث قيل: «إذا رأيت أي حركة مهما كانت،

أعاد غولدستون النظر في أفظع حالة وقعت أثناء عملية الرصاص المصبوب،والتي أدت إلى مقتل 21 فردًا من عائلة السموني. وقد وجد تقرير غولدستون أن إسرائيل شنت «هجومًا متعمدًا ضد المدنيين»(518)

جريمة حرب؟ ينص أحد مبادئ القانون على أنه «يجب أن يُعتبر مُرتكب الفعل بأنه تقصّد التبعات الطبيعية والمتوقعة التي ستنتج منه»(515)

وهل صحيح أن هذا اللجوء للقوة لم يرقَ إلى

ومع ذلك، إذا كانت إسرائيل لم تستهدف المدنيين «عن قصد» حسب زعم غولدستون رغم لجوئها إلى القوة النارية غير المتناسبة ومن دون تمييز، فهل يختلف ذلك نوعيًا، حسب زعم غولدستون أيضًا، عن الهجوم المتعمد على المدنيين، وهل صحيح أن هذا

و«جنون»، و«دمرت كل ما في طريقها» أثناء عملية الرصاص المصبوب(514) وفي الحصيلة، فإما أن غولدستون تبرأ مما لم يقترفه أصلًا، وإما أنه تبرأ من نتيجة جوهرية توصل إليها التقرير ولكنه لم يعترض على الأدلة الوافرة التي استندت إليها تلك النتيجة،

بأن قوات الدفاع الإسرائيلية شنت مقادير «جنونية» من قوة النيران، وذهبت في «سُعار»، وأظهرت «همجية حقيقية»، وسلكت «ككلب مسعور»، وتصرفت «بخبل»

ولم يعترض غولدستون في تراجعه على الأدلة التي أوردها التقرير لإثبات هذه التهمة بل كيف يمكنه أن يعترض عليها؟ ولم يكن كبار المسؤولين الإسرائيليين، والمحللون المطلعون، والمقاتلون أنفسهم قد تعففوا عن الإقرار – وفي الواقع تبجحوا غالبًا – بأن قوات

وإساءاتها العديدة لحقوق الإنسان(480). ومع ذلك، ظل معظم هذه التقارير على الرفوف يعلوه الغبار، إذ حرصت وسائل إعلام التيار العام على تلك التقارير، وبدلًا من ذلك تظاهرت باليأس في معرفة الحقيقة ما بين الاتهامات الفلسطينية والإنكارات الإسرائيلية. أ

محمية سياسيًا وأخلاقيًا بدرع جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تحظى بالاحترام، فقد بدأت توثق على نحو منهجي ممارسات إسرائيل الفظيعة للتعذيب

بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، على توثيق الاستخدام الإسرائيلي الواسع للتعذيب، وعلى نحو لا يقبل الدحض وإذ ما عاد بوسع أوساط حقوق الإنسان في الغرب أن تشيح ببصرها عن هذه الممارسات، وحيث إنها باتت محمية سياسيًا

فلنأخذ قضية التعذيب على سبيل المثال، ففي السنوات الأخيرة، أقرت منظمات حقوق الإنسان التي تحظى بالاحترام، والمؤرخون الإسرائيليون بأن إسرائيل عكفت على تعذيب المحتجزين الفلسطينيين بصفة روتينية منذ بدء الاحتلال(478).

فاليهود الأمريكيون … يعملون على مساءلة إسرائيل بحسب القيم اليهودية التي يعتبرونها أهم من أي أيديولوجيا سياسية»(473).

وعلق الحاخام برانت روزين بالقول إن «الاعتداءات الشخصية الشرسة ضد القاضي غولدستون … تثير امتعاضًا شديدًا»، ثم قال «ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للانتباه هو حقيقة أن العديدين من مجتمع اليهود الأمريكيين يرفضون الانضمام إلى الجوقة … فاليهود الأمريكيون …

مُنع من مزاولة مهنة المحاماة بعد أن بدد أموال تعويضات ضحايا الهولوكوست على نفقات إجازاته الباذخة(467).

لإسرائيلية (أيباك)، نيل شير «المسؤولين الأمريكيين بمنع القاضي السابق ريتشارد غولدستون من دخول البلد بسبب الأحكام التي أصدرها أثناء حقبة نظام الأبارتيد في جنوب أفريقيا» بيد أن الحجة الأخلاقية التي طرحها شير ملطخة قليلًا، إذ إنه هو نفسه مُنع من

وإذ لم يتمكن مهاجمو غولدستون من التخلص من شبحه، عمدوا إلى تصعيد دناءة تهجماتهم ضد شخصه وتواطأ قادة طائفة اليهود في جنوب أفريقيا لمنع غولدستون من حضور الشعائر الدينية الاحتفالية لحفيده بمناسبة بلوغه سن الثالثة عشرة (بار ميتزفاه)، ولكن بعد

وبالفعل، بعد فترة وجيزة من نشر التقرير، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تنظر في التحقيق مع ضابط إسرائيلي متورط بجرائم حرب أثناء عملية الرصاص المصبوب(459) وبعد ذلك اضطرت تسيبي ليفني في كانون الأول/ ديسمبر 2009 إلى إلغاء رحلة إلى لندن

وعلى ضوء سلامة طويته اليهودية/ الصهيونية، فما كان بوسع إسرائيل أن تلعب أوراقها المعتادة ضد غولدستون – «لا سامي»، «يهودي كاره لنفسه»، «ناكر للهولوكوست» ومن الناحية العملية، عملت سماته الشخصية على تحييد الأسلحة الأيديولوجية التي أجادت إسرائيل استخدامها على امتداد