اقتباسات من كتاب بدعة إعادة فهم النص

بعض القواعد التي وضعها العلماء لفهم النصوص الشرعية؛ منها:

4. جمع النصوص الواردة في الباب الواحد:

فلا تتَّضح المسائل والاحكام حتى تستوفي جميع النصوص الواردة فيها؛ لإنها من مشكاة واحدة، ولا يمكن أن يرد بينها تناقض ولا اختلاف؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: "..... إن القرآن لم ينزل يكذّب بعضه بعضاً؛ بل يصدّق بعضه بعضاً؛ فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردُّوه إلى عالمه".

فلا يجوز أن يُؤْخذُ نصٌّ ويُتْركُ نصٌّ آخر؛ فهذا يؤدي إلى تقطيع النصوص وبترها، قال تعالى عن اليهود: "أفتُؤْمنونَ بِبَعضِ الكتابِ وتكفرونَ بِبعضٍ". البقرة 85.

بعض القواعد التي وضعها العلماء لفهم النصوص الشرعية؛ منها:

3. ردُّ المتشابه من النصُّوص إلى المحكم:

والمحكم: ما لا يحتمل من التفسير إلا وجهاً واحداً.

والمتشابه: ما احتمل أوجهاً كثيرة.

وقد أمر الله عزَّ وجلّ بردِّ المتشابه إلى المحكم فقال تعالى: "

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ". آل عمران 7

قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنّ في القرآن آيات محكمات هنَّ امُّ الكتاب؛ أي واضحات بيّنات الدلالة، لا التباس فيها على احدٍ من الناس. ومنّه آياتٌ اُخَر فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم؛ فمن ردَّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكّمَ مُحكَمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس.

بعض القواعد التي وضعها العلماء لفهم النصوص الشرعية؛ منها:

2. وجوب العمل بظواهر النصوص:

من القواعد التي قررها اهل العلم في فهم النصوص فهماً صحيحاً: أنه يجب العمل بما دلَّ عليه ظاهر النصّ؛ ما لم يرد دليلٌ صحيحٌ يدلُّ على أنَّ هذا الظاهر غيرُ مراد.

قال الشافعي رحمه الله: والقرآن على ظاهره حتى تأتي دلالةٌ منه أو سنةٌ، أو إجماعٌ، بأنه على باطن دون ظاهر.

بعض القواعد التي وضعها العلماء لفهم النصوص الشرعية؛ منها:

1. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

هذه القاعدة نصَّ عليها عامّة العلماء؛ فقد تقع حادثة فتنزل في شأنها آية أو يرد بسببها حديث، ويكون لفظُها عامّاً يشمل تلك الحادثة وغيرها؛ فالواجب حينئذٍ العمل بعموم لفظ الاية أو الحديث، لا أن يجعل الحكم خاصاً بذلك السبب.

قال ابن تيمية رحمه الله: فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ممّا يُعين على ان نفقه مُراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامّة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلامَ الله على ما يدَّعون أنه دالٌّ عليه، ولا يكون كذلك

"وأما القول بأن السلف بشرٌ غير معصومين فكيف نُلزَم باتِّباعهم؟

فجوابه: أن العصمة للمنهج لا للإفراد؛ فالأفراد غير معصومين؛ أما المنهج الذي ساروا عليه فهو المعصوم الذي لا يدخله خللٌ، ولا يعتريه نقصٌ؛ لأن الامة لا تجتمع على ضلالة، وملخَّص منهجهم اتِّباع الكتاب والسنة وعدم معارضتهما بآراء الرجال واعتماد لغة العرب أساساً في فهم هذين الأصلين".

"قال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله عنهم: كيف تختلف هذه الأمة ونبيُّها واحد وقبلتها واحدة؟

فقال ابن عباس رضي الله عنهم: يا أمير المؤمنين إنّما أُنزلَ علينا القرآن فقرأناه، وعلمنا فيمن نزل، وإنّه سيكون بعدنا أقوامٌ يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمن نزل، فيكون لهم رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذ اختلفوا اقتتلوا....."

الاسس التي بنت عليها هذه المدرسة (مدرسة تحريف النص الشرعي) منهجها

الاول: القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعي؛

يقرر أصحاب هذه المدرسة أن النص الشرعي كتاباً وسنة هو نصٌّ ظّنِّيُّ الدلالة بصفة مطلقة؛ فهو لا يحتمل معنى واحد فقط؛ بل هو مفتوح على احتمالات لأكثر من معنى من المعاني.

والنصُّ المحكم الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة لا وجود له؛ فيترتب عليه أن أي فهم للنص الشرعي ينبغي ان يحظى بالإحترام؛ اذ يمكن ان يكون حقاً، وليس ثمة قراءات صحيحة وأخرى خاطئة؛ بل القراءات كلها صحيحة.

الثاني: إهدار فهم علماء الامة للنصوص الشرعية؛

وهذا ناتج عن قولهم بأن فهم السلف للنصوص الشرعية لا يعدو أن يكون قراءةً من القراءات التي يحتملها النص، وبالتالي فهي غير ملزمة لأحد.

الثالث: القول بــ (تاريخية النص الشرعي)؛

ومعنى ذلك أن ما تضمنته النصوص الشرعية من أوامرٍ ونواهٍ إنما كانت موجهة إلى الناس الموجودين في زمن نزول الوحي، أو كانت حالهم تشبه حال من نزل عليهم القرآن؛ وأما من جاء بعدهم وعاش واقعاً غير واقعهم فلا يشمله النص الشرعي.

فإذا تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم - كما هو الأمر في حياة الناس اليوم - فإن تلك الاحكام التي يتضمنها النص ليست متعلقة بهم أمراً أو نهياً، ولهم ان يتدينوا فهماً وتطبيقاً بخلافها؛ معتبرين أن ذلك هو الدين الصحيح في حقهم، كما كانت تلك الأحكام هي الدين الصحيح في حق المخاطبين زمن النزول.

الرابع: القول بنسبية الحقيقة، وعدم وجود حقيقة مطلقة؛

فهم لا يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتة في كل زمان ومكان؛ بل الحق نسبي؛ فما تراه حقاً يراه غيرك باطلاً، وما تظنه اليوم صواباً قد لا يكون كذلك غداً.

وهذا جائز في المسائل الاجتهادية وليس العقائدية.

كان عبدالله بن رواحة رضي الله عنه يوماً ذاهباً الى المسجد فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: اجلسوا. فجلس مكانه خارج المجلس حتى فرغ من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله.

قال الزُّهريُّ رحمه الله: "من الله الرسالة، وعلى الرسول اللاغ، وعلينا التسليم" ، "ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التَّسليم والاستسلام"؛ فالوحي الإلهي "لا سبيل إلى مقابلته ألا بالسَّمع والطاعة والإذعان والقبول؛ وليس لنا بعده الخيرةُ، وكل الخيرة في التسليم له والقبول به، ولو خالفه مَن بين المشرق والمغرب"؛ قال تعالى: " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا" الاحزاب 36؛ فلا ينبغي ولا يليق ممن اتّصفَ بالايمان الا الإسراع في مرضات الله ورسوله والهرب من سَخَطِ الله ورسوله، وامتثال أمرهما، واجتناب نهيهما.

"ولا أحد أحسن ديناً، ولا أصوب طريقاً، ولا أهدى سبيلاً ممن أسلم وجهَه لله تعلى فانقاد له بالطاعةِ التامة؛ قال تعالى: "وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً" النساء 125؛ فهذه حال المؤمن" كمال التسليم والإنقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصّديق دون أن يحمله معارضة خيال باطل يسميه معقولاً، أو يحمّله شبهةً، أو يُقدّم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم". مدارج السالكين (2/387)