بعض القواعد التي وضعها العلماء لفهم النصوص الشرعية؛ منها:

1. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

هذه القاعدة نصَّ عليها عامّة العلماء؛ فقد تقع حادثة فتنزل في شأنها آية أو يرد بسببها حديث، ويكون لفظُها عامّاً يشمل تلك الحادثة وغيرها؛ فالواجب حينئذٍ العمل بعموم لفظ الاية أو الحديث، لا أن يجعل الحكم خاصاً بذلك السبب.