الاسس التي بنت عليها هذه المدرسة (مدرسة تحريف النص الشرعي) منهجها

الاول: القول بالظنية المطلقة لدلالة النص الشرعي؛

يقرر أصحاب هذه المدرسة أن النص الشرعي كتاباً وسنة هو نصٌّ ظّنِّيُّ الدلالة بصفة مطلقة؛ فهو لا يحتمل معنى واحد فقط؛ بل هو مفتوح على احتمالات لأكثر من معنى من المعاني.

والنصُّ المحكم الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة لا وجود له؛ فيترتب عليه أن أي فهم للنص الشرعي ينبغي ان يحظى بالإحترام؛ اذ يمكن ان يكون حقاً، وليس ثمة قراءات صحيحة وأخرى خاطئة؛ بل القراءات كلها صحيحة.

الثاني: إهدار فهم علماء الامة للنصوص الشرعية؛

وهذا ناتج عن قولهم بأن فهم السلف للنصوص الشرعية لا يعدو أن يكون قراءةً من القراءات التي يحتملها النص، وبالتالي فهي غير ملزمة لأحد.

الثالث: القول بــ (تاريخية النص الشرعي)؛

ومعنى ذلك أن ما تضمنته النصوص الشرعية من أوامرٍ ونواهٍ إنما كانت موجهة إلى الناس الموجودين في زمن نزول الوحي، أو كانت حالهم تشبه حال من نزل عليهم القرآن؛ وأما من جاء بعدهم وعاش واقعاً غير واقعهم فلا يشمله النص الشرعي.

فإذا تغيرت أوضاع الناس في مجمل حياتهم - كما هو الأمر في حياة الناس اليوم - فإن تلك الاحكام التي يتضمنها النص ليست متعلقة بهم أمراً أو نهياً، ولهم ان يتدينوا فهماً وتطبيقاً بخلافها؛ معتبرين أن ذلك هو الدين الصحيح في حقهم، كما كانت تلك الأحكام هي الدين الصحيح في حق المخاطبين زمن النزول.

الرابع: القول بنسبية الحقيقة، وعدم وجود حقيقة مطلقة؛

فهم لا يؤمنون بوجود حقيقة واحدة ثابتة في كل زمان ومكان؛ بل الحق نسبي؛ فما تراه حقاً يراه غيرك باطلاً، وما تظنه اليوم صواباً قد لا يكون كذلك غداً.

وهذا جائز في المسائل الاجتهادية وليس العقائدية.