بعض القواعد التي وضعها العلماء لفهم النصوص الشرعية؛ منها:
3. ردُّ المتشابه من النصُّوص إلى المحكم:
والمحكم: ما لا يحتمل من التفسير إلا وجهاً واحداً.
والمتشابه: ما احتمل أوجهاً كثيرة.
وقد أمر الله عزَّ وجلّ بردِّ المتشابه إلى المحكم فقال تعالى: "
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ". آل عمران 7
قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنّ في القرآن آيات محكمات هنَّ امُّ الكتاب؛ أي واضحات بيّنات الدلالة، لا التباس فيها على احدٍ من الناس. ومنّه آياتٌ اُخَر فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم؛ فمن ردَّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه، وحكّمَ مُحكَمه على متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس انعكس.
مشاركة من khaled suleiman
، من كتاب
