إنّ المراوحة التي حكمت سلوك أهل الحكم في التعامل مع أهل الدين لجهة ضبط العلاقة بين الدين والدولة كانت تصدر عن حسابات سياسية داخلية أساساً. ولكن في كل الأحوال كان ثمة أمر ثابت يراد منه أن يكون حاضراً على الدوام في تلك الحسابات، وهو تأكيد العلاقة بين أهل الحكم وأهل الدين. على أن تكييفاً حاذقاً كان يتم بين أغراض أهل الحكم ومقاصد أهل الدين من أجل تحقيق الموازنة المطلوبة في تلك العلاقة الشائكة.