إنّ تحليل الظاهرة العنفية لا يستهدف بحالٍ تبريرها، ولكن في الوقت نفسه لا يرمي إلى تقديم شهادة براءة للأطراف الضالعة معها، سواء أكانت حكومة، أو مؤسسة ثقافية، أو نظاماً تربوياً واجتماعياً، أو حتى أوضاعاً اقتصادية.