مشكلة العدالة في ديارنا ليست مشكلة عقلانية تُحسم بالحسابات المادية أو ما يمكن أن نسميه "عدالة الظاهر" بل هي مشكلة أخلاقية، يساهم الدين بقسط عظيم في حسمها؛ فالتشريعات والقوانين التي تصدر عن الدولة ومؤسساتها التشريعية لا تحقق المقصود منها، وهو العدل، إذا لم تتصل بحبلٍ من الشريعة، وهذه الصلة هي التي تحقق الرضى عن القانون لدى المواطن.