اقتباسات من كتاب مفهوم الدولة الإسلامية؛ أزمة الأسس وحتمية الحداثة

إن جمهور الفقهاء على امتداد التاريخ الإسلامي كان حريصاً على الدرء أكثر من حرصه على القطع،وقد آل هذا الميل -مع الوقت- الى تعطيل شبه كلّي لهذا الحد، تعطيلاً اجتهادياً، غير أن هذا التطور لم يؤد الى ضياع حقوق العباد، ونقض أحكام العدل، وتشجيع السرّاق، أو الاستخفاف بحقوق الله، بل على العكس من ذلك، فعند اتصال الحد بحق من حقوق الله، كان الفقهاء يحثون المذنب على التوبة والتطهر التي لا تحصل بالعقوبة أو الحد، وهذا سر حماسة الفقهاء في رد المقرِّين، وندب الشهود الى الستر وممارسة انواع من التحيّل .. الخ. أما في حالة تعلّق الحد بحقوق الآدمي، بسبب المطالبة أو غيرها، فإنه كان يُلجأ إلى إرضاء الطرف المتضرر، واستيفاء حقوقه كاملة، على أن لا يرفع الامر الى الامام، وذلك اعتباراً لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: "تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حد وجب". أو يحكم عليه بعقوبات مختلفة، كالحبس والتأديب والضمان وغيرها من الاحكام، بسبب الشبهة المختلفة المانعة من القطع، والمتعلقة بنقص شرعي في الإثبات (إقرارً وبيّنة).

العدل من منظور الإسلام هو قيمة أخلاقية ونزاهة مجردة من الأغراض والمصالح، تجعل الحاكم والمُشَرِّع مُنحازين الى الضعيف ورفيقين به، ونصيرين للقوي بمنعه من الطغيان وتجاوز الحد، وهو ما يعزز التماسك والتضامن الاجتماعيين، ويقوي استقرار الدولة وصلابتها.

ما بُنيَ في جُل بلدان العالم العربي بعد الاستقلال الوطني لا يُعتبر بحال من الاحوال دولة حديثة "الدولة-الأمة" نظراً الى افتقادها السياق المؤسس سياسياً وثقافياً وإجتماعياً، بل هو مجموعة من التنظيمات الحديثة المستدعاة من دون سياق ومن تجربة الآخر، تشبه الى حدٍ ما الاقتباسات التي جرت في ميادين التقنية والوسائل، واذا كان الاقتباس عموماً ذا جدوى وينجم عنه الاثر الإيجابي بمجرد تملّكه، فان ابتكارات من قبيل الدولة-الامة يستحيل تملّكها بمعزل عن تاريخها، ولا يمكن تملّك تاريخها إلا إذا أصبح العرب غرباً، مجتمعاً وثقافة وسياقاً، وهو أمر متعذر وطلبه ضربٌ من الحماقة المستغنية عن الدليل.

مشكلة العدالة في ديارنا ليست مشكلة عقلانية تُحسم بالحسابات المادية أو ما يمكن أن نسميه "عدالة الظاهر" بل هي مشكلة أخلاقية، يساهم الدين بقسط عظيم في حسمها؛ فالتشريعات والقوانين التي تصدر عن الدولة ومؤسساتها التشريعية لا تحقق المقصود منها، وهو العدل، إذا لم تتصل بحبلٍ من الشريعة، وهذه الصلة هي التي تحقق الرضى عن القانون لدى المواطن.

إن من أهم إنجازات دولة العصبية في جانب الشريعة نقلها من مستوى العفوية والارتجال الى مستوى التقنين والتدوين، إذ أمست الشريعة في صورة مدونات قانونية كبرى، وصناعة علمية لها مقوماتها المعرفية ومداخلها الثقافية الخاصة. غير أن هذا الانجاز الذي حقق في السابق نقلة نوعية في منسوب العدالة في التاريخ العربي وعقلن الممارسة العدلية، سيتحول مع مرور الوقت الى نقطة ضعف مزمنة مضيعة للعدالة، وذلك بعدما اتسع إطار الشريعة اتساعاً كبيراً بسبب النمو الكبير لفقه الفروع، وتَشَعُّب الاختلافات المذهبية.

إن المشكلة الرئيسية التي واجهت الحركة الدستورية المغربية في هذا الوضع، كانت أساساً مشكلة تمكين الامة من حقّها السياسي، وفسح المجال أمامها لممارسة هذا الحق، وهو ما كانت تعارضه بعض القوى، لاسباب مختلفة.

تُجمع المصادر التاريخية التي تناولت حوادث الخلافة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على اعتبار البيعة أصلاً جوهرياً للشرعية السياسية، إذ جعلتها في صلب كل عملية من عمليات إنتقال السلطة في العصر الراشدي.

لا تتعلق الفتنة التي اصابت الأمة في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه بضياع حقوق الأمة واستخفاف عثمان بها، كما يحاول كثير من الدراسات والابحاث التاريخية والسياسية تصوير ذلك، بل إنها في الجوهر تتعلق بضياع حقوق الخليفة، وفي مقدمتها حق الطاعة الذي لا يسقط أبدا بالتهم والشبهات التي ذكرها الثوار، والتي سبق للخليفة أن نفاها في أكثر من مناسبة، لكن بلا جدوى.

البيعة مؤشر من بين مجموع على انتقال "الايمان" من مجرد قضية قلبية وتصرفات تعبدية تهم نفس المؤمن، الى قضية سياسية تاريخية تترتب عنها التزامات تجاه جماعة المؤمنين، وتراعي مصالح الدعوة والمجتمع الجديد.

من أبرز القيم التتي تتجلى عندها رسالة الإسلام الأخلاقية والإنسانية في الميدان السياسي وعلى صعيد الدولة، قيم سيادة الامة والعدل والمعروف، وهي قيم سياسية مشتركة بين سائر الامم والثقافات في الوقت الحالي، على الأقل كأسماء، غير أن مسمياتها لا تستطيع الانفصال عن حكمة الشعوب وخبرتها التاريخية والثقافية وتراثها الأخلاقي... وما الى ذلك من عناصر الخصوصية.