إن المشكلة الرئيسية التي واجهت الحركة الدستورية المغربية في هذا الوضع، كانت أساساً مشكلة تمكين الامة من حقّها السياسي، وفسح المجال أمامها لممارسة هذا الحق، وهو ما كانت تعارضه بعض القوى، لاسباب مختلفة.