اقتباسات محمد وفيق زين العابدين

وفي الجملة كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأوحد للأحكام لأكثر من ألف وثلاثمائة عام حتى نهاية القرن الماضي حين تزايد النفوذ الأجنبي الذي استهدف إقصاء الشريعة وتغيير البنية الاجتماعية للأُمة، حيث أُنشئت المحاكم المختلطة، وأُلغيت المحاكم الشرعية، واستُمدت القوانين من مصدر أجنبي غير شرعي لا يتصل بانتماء البلاد الإسلامي ولا بخصائصها الثقافية والاجتماعية التي حددت ذاتية البلاد وهويتها الإسلامية، وكان من الأولى أن تنعكس على القانون الذي يحكمها ويسود فيها، فالتشريع الصحيح وليد روح الأُمة وقيمها ومبادئها الدينية والاجتماعية.

الحديث عن قضية ״المنهج״ ومفهومه؛ ليس غريبًا - كما يعتقد البعض - عن التصور الإسلامي، فالمنهج هو الطريق الواضح والمسار والشِرْعَة، ورد في القرآن الكريم وفي التراث، لكن الأهم أنه ارتبط باصطلاح آخر ״السُّنة״، وهو المصطلح الذي تبوأ مكانة فريدة في التصور الإسلامي وفي التراث الإسلامي، وتجاوز معناه المحدود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليوظف في الدلالة أيضًا على فكرة المنهج من المنظور الشرعي، وهو أمر يدعو للتأمل والنظر في ارتباط التفكير والاعتبار العلمي بالنص والدليل.

إن الوصل بين العلوم الشرعية والاجتماعية لم ينفصل يومًا ما في تاريخ العلم عند المسلمين، والعلاقة بين النص والعقل لم تكن تصادمية في أغلب الأحوال، كما هو حادث الآن وكما يريد أن يصور الحداثيون، بل علاقة العلوم كانت علاقة تكاملية،

المظلات الفرعية كمظلة علم السياسة الشرعية لعلوم السياسة والاقتصاد والقانون والإدارة، ومظلة علم السلوك لعلوم الاجتماع والنفس، وعلم الحديث لعلم التاريخ، ونحو ذلك، فكان العلماء علماء دين ودنيا في آن واحد، ولم تنفصل إنتاجيتهم في الاجتماع عن الشريعة، ولم يعرفوا فكرة العلوم الاجتماعية بالمعنى التخصصي لعدم وجود مقتضى لها لأنها كانت جزءًا من الدين، لا لعدم درايتهم بموضوعاتها ومناهجها وأفكارها.

التزاوج بين الحديث وغيره من العلوم، فمن أشهر ما أنتجه علماء المسلمين في تفاعل علمي الحديث والتفسير: (تخريج أحاديث الكشاف) لمحمد بن عبد الله الحنفي (ت ۷٦٢ﻫ)، و(الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي) لعبد الرءوف المناوي (ت بعد ۹۰۰ﻫ)، ونحو ذلك عدة مصنفات لها أهميتها البالغة في التفسير والأصول والفقه

مع نهاية القرن الرابع الهجري!

‫ فحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة، واعتبر كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعًا لا يوثق بأقواله، ولا يعتد بفتاويه حتى وإن كان معه الدليل لأنه إما مأول وإما منسوخ، وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية؛ ما فعلته السلطة والأغنياء من إنشاء المدارس، وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب، والانصراف عن الاجتهاد، محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم

تداخل كل من الفقهاء والقضاة في هذه السلطة؛ سلطة التعديل في مناهج استنباط وتأويل القواعد القانونية وإصدار الآراء القانونية حول المسائل والموضوعات والنصوص، بسبب الطبيعة الواحدة لكل منهما، فكان المجتمع القضائي (المهني الوظيفي) هو ذاته المجتمع الفقهي (العلمي القانوني) في الغالب، فهذا الاتحاد بين المجتمعين المهني والعلمي أو الوظيفي والبحثي، ساعد على أمرين في غاية الأهمية:

‫ الأولى: تمتع العلم القانوني بقيمة سلطوية وفعالية واقعية، اعتُبر معها مصدرًا أساسيًّا من مصادر التشريع.

‫ الثانية: التحرر من كل أشكال التبعية.

‫ فالفقهاء هم القضاة في الغالب

يلزم التفرقة بين القواعد الشرعية التي تحكم النظم الاقتصادية، والنظام الاقتصادي الإسلامي الذي هو تركيبة عقلية من وضع وصياغة البشر بناء على فهمهم القواعد الشرعية، وهو بالضرورة عُرضة للتغيير والتبديل والتعديل بحسب اختلاف فهومهم وتطورها، بينما القواعد ثابتة لا تتغير ولا تتبدل

لماذا يتردد الباحث المسلم في أن يُعلن عن اعتقاده ومرتكزات تصوره عند النظر للأشياء والوقائع والأفكار، ولماذا يتلمس حلولًا لمشكلاته الاجتماعية بعيدًا عن قيمه؟!

أن أي نظرية اقتصادية لا يمكن أن تخلو من لمسة عقائدية، فلا يمكن الفصل بين التحليل الاقتصادي وبين قيم الباحث والمعطيات السياسية

علم الاقتصاد أحد أهم العلوم الاجتماعية التي ترتبط بالولاءات والمُعتقَد، فلا يُمكن فصله عن الاتجاهات الأيديولوجية للباحث فيه أو الممارس له، شأنه شأن التعليم والفلسفة والاجتماع، خلاف العلوم الطبيعية،

قول الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ /١٠٧١م): ״ينبغي أن يُفرغ المصنف للتصنيف قلبه، ويجمع له همه، ويصرف إليه شغله، ويقطع به وقته״، وقال محمد بن علي الصري: ״رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ (ت ٤٠٩هـ) في المنام؛ فقال لي: يا أبا عبد الله خرِّج وصنف قبل أن يُحال بينك وبينه، هذا أنا تراني قد حيل بيني وبين ذلك، ثم انتبهت

بعد قراءة هذه الموضوعات وهذا الكتاب؛ ستصبح كاتبًا جيدًا أو قارئًا متمرسًا؛ فما أضمنه لك هو أن تعرف أشياء جيدة - من واقع الحياة والتجربة والتاريخ - عن الكتابة وأخرى عن القراءة؛ تُميز بها بين الحقائق والأوهام والخرافات في عالم القراءة والكتابة، وفي هذه اللحظة الواعية المدركة التي تتمكن فيها من التمييز بين هذه الأشياء الثلاثة؛ تأكد أنك أصبحت مؤهلًا لتكون كاتبًا عظيمًا وقارئًا أعظم!

إن من أهم الأسباب التي أدت إلى تخلف حاضر الثقافة العربية؛ ترسيخ فكرة أن العرب مُفرطون في إصدار الكُتب، وأن تأليف الكُتب عملية مُعقدة لا يجب الإقدام عليها، وهذا بالضرورة صرف المقبلين على هذا الفن؛ الموهوبين والطامحين والمتجرئين - على حد سواء - إلى عالم الكتابة الوهمية منزوعة القيمة عديمة الأثر، والنتيجة أن سقطت الكتابة العربية في هوة سحيقة، ولم يتبق منها سوى اسمها ورسمها.

‫ وقد كان لهذا أثر مهم في إضعاف القراءة، فأفضل أنواع القراءة هي القراءة لأجل الكتابة، والذي يُعطي الأهمية للكتابة هي القراءة، وما الكتابة - في الحقيقة - إلا تتويج للقراءة

لذا أجمع المسلمون من لدن الصحابة رضي الله عنهم على أن من استبانت له سُنة رسول الله صلى الله لم يكن ليدعها لقول أحد(75)، قال مالك: ״السُّنة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق״(76)، وقال الشافعي: ״لا قول لأحد مع سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم״(77)، وقال: ״إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط״، وصح عنه أنه قال: ״إذا رويت حديثًا صحيحًا، فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب״

״من سئل عن مسألة فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يجيب بجوابه، ولا يلتفت إلى من خالف ذلك من قياس أو استحسان، فإن السُّنة لا تُعارض بشيء من ذلك״

فالعبادات مبناها على أصلين:

‫ أحدهما: ألا يُعبد إلا الله وحده، لا نعبد من دونه شيئًا، لا ملكًا ولا نبيًّا ولا صالحًا ولا شيئًا من المخلوقات.

‫ والثاني: أن نعبده بما أمرنا به على لسان رسوله، لا نعبده ببدع لم يشرعها الله ورسوله

‫ روي عن الفُضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} [سورة الملك: الآية ٢]، قال: ״أيكم أخلصه وأصوبه؟״، قيل: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟

‫ قال: ״إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا، فالخالص ما كان لله تعالى، والصواب ما كان على السُّنة״

الصيغة الأوسع، المعتبرة عند عموم المُحدِّثين، وتتجاوز معني الأقوال والأفعال والتقريرات إلى الصفات الخُلقية والخَلقية، بالإضافة للسيرة بالمعنى الواسع الذي يشمل الحكاية عن رسول الله

وروي عنه أنه قال: ״مُنذ صحَّ عندي أن النبي كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتهما فيهما، وقد كنت في بعض الأسفار المخوفة، وكان أصحابي يَفْرِقون من اللصوص وقطاع الطريق، وينكرون عليَّ في التطويل بقراءة السورتين وغير ذلك، فلم أمتنع عن ذلك ولم أنقص شيئًا مما كنت أواظب عليه في الحضر، فتولانا الله بحفظه ولم تلحقنا آفة״