وفي الجملة كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأوحد للأحكام لأكثر من ألف وثلاثمائة عام حتى نهاية القرن الماضي حين تزايد النفوذ الأجنبي الذي استهدف إقصاء الشريعة وتغيير البنية الاجتماعية للأُمة، حيث أُنشئت المحاكم المختلطة، وأُلغيت المحاكم الشرعية، واستُمدت القوانين من مصدر أجنبي غير شرعي لا يتصل بانتماء البلاد الإسلامي ولا بخصائصها الثقافية والاجتماعية التي حددت ذاتية البلاد وهويتها الإسلامية، وكان من الأولى أن تنعكس على القانون الذي يحكمها ويسود فيها، فالتشريع الصحيح وليد روح الأُمة وقيمها ومبادئها الدينية والاجتماعية.
تحميل الكتاب
الشريعة والتحديث : مباحث تاريخية واجتماعية في تقنين الشريعة وتطبيقها
نبذة عن الكتاب
يرى فلاسفة القانون أن القانون هو المعيار الذي يميز بين الخير والشر، والحق والباطل، والاستقامة والانحراف، وهو ما يمنحه طابع الإلزام. فإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن أن يكون القانون منفصلًا عن طبيعة المجتمع الذي يُطبَّق فيه، وعن عاداته المستمدة من أخلاقه السائدة؟ وهل يجوز أن يستمد جذوره من ثقافة مغايرة لثقافته الأصلية وما ترسخ فيها من قيم التحسين والتقبيح؟ لقد خضعت البلاد العربية للحكم الإسلامي لقرون طويلة، وكان أهلها يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى الأحكام الفقهية التي صاغها العلماء استنادًا إلى أصول الفقه وقواعده الكلية. وعند غياب النصوص المباشرة، لجأ الفقهاء إلى الاجتهاد مسترشدين بالسوابق الفقهية والمبادئ المشابهة. وقد أسهموا بجهد كبير في تدوين القوانين والأحكام، فابتكروا نظريات قانونية متقدمة سبقت ما توصل إليه القانونيون المعاصرون. ولم يقتصر أثرهم على العالم الإسلامي، بل أصبح الفقه الإسلامي مرجعًا لخبراء القانون في أوروبا، حيث كانوا يعودون إليه لحل القضايا الحقوقية المعقدة والاستفادة من أحكامه الحاسمة.التصنيف
عن الطبعة
- نشر سنة 2021
- 304 صفحة
- [ردمك 13] 9789778581386
- أركان
تحميل وقراءة الكتاب على تطبيق أبجد
تحميل الكتاب
43 مشاركة
