تداخل كل من الفقهاء والقضاة في هذه السلطة؛ سلطة التعديل في مناهج استنباط وتأويل القواعد القانونية وإصدار الآراء القانونية حول المسائل والموضوعات والنصوص، بسبب الطبيعة الواحدة لكل منهما، فكان المجتمع القضائي (المهني الوظيفي) هو ذاته المجتمع الفقهي (العلمي القانوني) في الغالب، فهذا الاتحاد بين المجتمعين المهني والعلمي أو الوظيفي والبحثي، ساعد على أمرين في غاية الأهمية:

‫ الأولى: تمتع العلم القانوني بقيمة سلطوية وفعالية واقعية، اعتُبر معها مصدرًا أساسيًّا من مصادر التشريع.

‫ الثانية: التحرر من كل أشكال التبعية.

‫ فالفقهاء هم القضاة في الغالب