اقتباسات وليد فكري

دعوة صريحة للغزو من رجل يُفتَرَض أنه «أمير المؤمنين» و«سلطان الدولة العثمانية» و«حامي حِمَى البلاد»! وحتى تبريرها بأنها «مناورة للوقيعة بين المتنافسين الأوروبيين على غزو مصر» لا يكفي لنفي صفة الخيانة العُظمى عن هذا الفعل المنكر.

وراح عبد الحميد العاجز ينظر مندوبي إنجلترا وفرنسا ودول أوروبا وهم يتناقشون علنًا حول من له حق التدخُّل في مصر التي كانت آنذاك «ولاية عثمانية». وللدهشة فإن عبد الحميد قد رفض مقترحًا بأن يرسل القوات العثمانية إلى مصر لفرض الانضباط على الأطراف المتصارعة وتمكين الخديوي توفيق من إقامة حُكم مستقر بها، بل ولقد دعا إنجلترا إلى أن تقوم هي بهذا الدور من خلال تفويضها إدارة مصر أسوة بجزيرة قبرص!

اندلعت الحرب العثمانية الروسية في العام ١٨٧٧م والتي تلقى فيها العثمانيون هزائم مذلة بلغت أن تقدمت القوات الروسية من العاصمة إسطنبول حتى «صار الجند الروس يرون مآذن المدينة بأعينهم».

وعند منطقة إمبابة (في محافظة الجيزة حاليًّا) تلاقى الجمعان، وقبيل مرور الساعة كان مراد بك ينسحب يجر أذيال الخيبة وقد فر معه رجاله،وعندما تفحص نابليون جثث قادة الجند وجدهم يزينون أحزمتهم بالذهب ويرتدون الملابس الموشاة الفاخرة فعلق قائلًا في مذكراته: «إن بلدًا قادته بهذا الثراء هو أكثر بؤسًا مما نحسب».

والقبودان باشا قائد السفينة الحربية العثمانية استأذن من الفرنسيين أن يسمحوا له ولسفينته بالانسحاب في سلام، فسمحوا له ليفر إلى سادته يبلغهم بالخيبة الكبيرة.

ثمة سؤال مُلِحّ على ذهني: الفرنسيون قد تحركوا من طولون إلى مالطة،ثم من مالطة إلى مصر بعدد ٣٣٥ سفينة محملة بالجنود والمدافع والخيل والأسلحة. ونياتهم لغزو الشرق كانت قد تسربت للإنجليز، ودعاوى المفكرين والسياسيين الفرنسيين لاحتلال مصر كانت ذائعة في الأوساط السياسية الفرنسية ‫فكيف مر هذا الفيل تحت أنف العثمانيين الذين كانوا يدَّعون لأنفسهم اليد العليا في البحر المتوسط؟!

صدق من قال: إن «الطغاة هم مقدمة الغزاة»،

فالواقع التاريخي يقول: إن الدولة العثمانية هي السلطة الوحيدة التي انتهى عهدها وكل بلاد العرب محتلة ومستعمرة أجنبيًا بشكلٍ أو بآخر، من قبل حتى أن يسقط نظام الحكم العثماني رسميًّا!

الأكبر في مواجهة الإسبان في غرب المتوسط كان للمتطوعين من الأجناس المتفرقة بين أروام وأتراك ومغاربة بقيادة الأخوين بارباروسا اللذين وإن منحهما العثمانيون صفة عثمانية رسمية،

‫بل بلغ الأمر بعد ذلك أن منح السلطان مراد الرابع الفرنسيين حق حماية بيت المقدس!

‫أما الامتياز الأجنبي فهو مخاطبة الدولة فئة أجنبية بعينها بقوانين تمنح تلك الفئة تسهيلات واستثناءات قانونية، وهذا إما بأمرٍ مباشرٍ من السلطة الحاكمة ـ كقيام بعض الدول بمنح شخص بعينه مثلًا حق «اعتباره من المواطنين فيما يخص تملكه الأراضي والعقارات»

بالتوازي مع ذلك كانت السلطة العثمانية تضرب ستارًا حديديًّا من العُزلة على رعاياها، وتقدم لهم صورة شيطانية عن الآخر أنه وغد متآمر متربص.. فكان من الطبيعي مع الوقت أن تنشأ أجيال ترى في العالم المحيط غابة مرعبة لا يحميهم منها سوى «مولانا السلطان ولي أمرنا وحامينا» المتربع في إسطنبول!

‫أيًّا ما كانت الإجابة فإنها تشير لما فعله العثمانيون في الوجدان الجمعي لقطاع ضخم من العرب والمسلمين من تدميرٍ للوعي وتغييبٍ للإدراك إلى حد انتقاء أحط نماذج الحكم الإسلامية وتقديمها على غيرها والتسبيح بحمدها آناء الليل وأطراف النهار

(خليفة المسلمين المزعوم تنازل عن جزيرة قبرص لإنجلترا كمقابل لحماية الأسطول الإنجليزي لبلاده من الأسطول الروسي، وهو الذي أصدر فرمانًا بعصيان عرابي ومروقه في أثناء محاربة هذا الأخير للاحتلال البريطاني!)

في القرن الثامن عشر ـ وتحديدًا في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الأول ـ بدأت تظهر وتنتشر قصة تقول: إن الخليفة العباسي الأخير ـ المتوكل على الله ـ قد سلّم الخلافة للسلطان سليم الأول، وبهذا فإن السلطان هو خليفة المسلمين

هذه الشروط هي: البيعة الحرة بغير إكراهٍ أو تدليسٍ، العمل بالشورى في القرارات المهمة، الحكم بالعدل المبين شرعًا، قرشية النسب.. إضافةً لشروط فرعية كسلامة الجسد والحواس، والاستقامة في السلوك الشخصي، وغيرها.

ثمة تحدٍّ أحرص كل فترة على إعلانه للمدافعين عن الدولة العثمانية ومن يصفونها بـ«الحضارة العثمانية»، أقول لهم فيه: هاتوا لي قائمة بعشر شخصيات بارزة ظهرت في المنطقة العربية الإسلامية وأضافت للحضارة الإسلامية في مجالات متنوعة في الفترة بين ١٥١٧م و١٨٠٥م،

وبعد أن كانت مصر ـ والعرب ـ تسخر من «الفرنجة» وممارساتهم من دجل وشعوذة لعلاج الأمراض، جاء يوم ذُهِلَ فيه هؤلاء الفرنجة عندما جاؤوا مع المحتل الفرنسي في حملة نابليون من فرط انتشار الخرافات والشعوذة

وقد عرف جيدًا أن خير حمد للـه على نعمة العقل هو استخدامه.

وهكذا استطاع المماليك خلال ٢٦٧ عامًا هي عمر دولتهم (١٢٥٠م ـ ١٥١٧م) أن يقرّوا «السِّلم الأهلي» في البلاد، وأن يحققوا التوازن بين احترام التميز الاجتماعي لكل فئة من ناحيةٍ، واحترام القانون والسلطة من ناحيةٍ أخرى.