اقتباسات وليد فكري

صدق من قال: إن «الطغاة هم مقدمة الغزاة»،

فالواقع التاريخي يقول: إن الدولة العثمانية هي السلطة الوحيدة التي انتهى عهدها وكل بلاد العرب محتلة ومستعمرة أجنبيًا بشكلٍ أو بآخر، من قبل حتى أن يسقط نظام الحكم العثماني رسميًّا!

الأكبر في مواجهة الإسبان في غرب المتوسط كان للمتطوعين من الأجناس المتفرقة بين أروام وأتراك ومغاربة بقيادة الأخوين بارباروسا اللذين وإن منحهما العثمانيون صفة عثمانية رسمية،

‫بل بلغ الأمر بعد ذلك أن منح السلطان مراد الرابع الفرنسيين حق حماية بيت المقدس!

‫أما الامتياز الأجنبي فهو مخاطبة الدولة فئة أجنبية بعينها بقوانين تمنح تلك الفئة تسهيلات واستثناءات قانونية، وهذا إما بأمرٍ مباشرٍ من السلطة الحاكمة ـ كقيام بعض الدول بمنح شخص بعينه مثلًا حق «اعتباره من المواطنين فيما يخص تملكه الأراضي والعقارات»

بالتوازي مع ذلك كانت السلطة العثمانية تضرب ستارًا حديديًّا من العُزلة على رعاياها، وتقدم لهم صورة شيطانية عن الآخر أنه وغد متآمر متربص.. فكان من الطبيعي مع الوقت أن تنشأ أجيال ترى في العالم المحيط غابة مرعبة لا يحميهم منها سوى «مولانا السلطان ولي أمرنا وحامينا» المتربع في إسطنبول!

‫أيًّا ما كانت الإجابة فإنها تشير لما فعله العثمانيون في الوجدان الجمعي لقطاع ضخم من العرب والمسلمين من تدميرٍ للوعي وتغييبٍ للإدراك إلى حد انتقاء أحط نماذج الحكم الإسلامية وتقديمها على غيرها والتسبيح بحمدها آناء الليل وأطراف النهار

(خليفة المسلمين المزعوم تنازل عن جزيرة قبرص لإنجلترا كمقابل لحماية الأسطول الإنجليزي لبلاده من الأسطول الروسي، وهو الذي أصدر فرمانًا بعصيان عرابي ومروقه في أثناء محاربة هذا الأخير للاحتلال البريطاني!)

في القرن الثامن عشر ـ وتحديدًا في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الأول ـ بدأت تظهر وتنتشر قصة تقول: إن الخليفة العباسي الأخير ـ المتوكل على الله ـ قد سلّم الخلافة للسلطان سليم الأول، وبهذا فإن السلطان هو خليفة المسلمين

هذه الشروط هي: البيعة الحرة بغير إكراهٍ أو تدليسٍ، العمل بالشورى في القرارات المهمة، الحكم بالعدل المبين شرعًا، قرشية النسب.. إضافةً لشروط فرعية كسلامة الجسد والحواس، والاستقامة في السلوك الشخصي، وغيرها.

ثمة تحدٍّ أحرص كل فترة على إعلانه للمدافعين عن الدولة العثمانية ومن يصفونها بـ«الحضارة العثمانية»، أقول لهم فيه: هاتوا لي قائمة بعشر شخصيات بارزة ظهرت في المنطقة العربية الإسلامية وأضافت للحضارة الإسلامية في مجالات متنوعة في الفترة بين ١٥١٧م و١٨٠٥م،

وبعد أن كانت مصر ـ والعرب ـ تسخر من «الفرنجة» وممارساتهم من دجل وشعوذة لعلاج الأمراض، جاء يوم ذُهِلَ فيه هؤلاء الفرنجة عندما جاؤوا مع المحتل الفرنسي في حملة نابليون من فرط انتشار الخرافات والشعوذة

وقد عرف جيدًا أن خير حمد للـه على نعمة العقل هو استخدامه.

وهكذا استطاع المماليك خلال ٢٦٧ عامًا هي عمر دولتهم (١٢٥٠م ـ ١٥١٧م) أن يقرّوا «السِّلم الأهلي» في البلاد، وأن يحققوا التوازن بين احترام التميز الاجتماعي لكل فئة من ناحيةٍ، واحترام القانون والسلطة من ناحيةٍ أخرى.

فلما احتل العثمانيون مصر ألغوا هذا النظام وفرضوا مذهبهم الحنفي على مصر التي يمثل الأحناف فيها أقلية بين المسلمين مقابل أكثرية شافعية

السؤال التالي هو: وماذا لو لم تكفِ موارد مصر لتفي بالمتطلبات العثمانية سالفة الذكر، فضلًا عن الخزينة الإرسالية؟ الإجابة المفزعة هي: لا مجال لهذه الفرضية، فليزد الوالي الضرائب، أو ليبتكر ضرائب جديدة،

والحقيقة أن حلب آنذاك كانت تحت حكم الأمير المملوكي «خاير بك» الذي كان بالفعل قد تورط في خيانة التخابر مع العثمانيين والتودد لسليم بالتلميح لأنه رهن أوامره، فمن السهل إذن أن نستنتج مَن الذي كان وراء اقتراح الفقيه المذكور مراسلة

حتى قام محمد الثالث بعد قتله إخوته التسعة عشر بإلغاء نظام تعيين الأمراء ولاة وأسس لنظام «القفص» ـ وهو جناح أميري في الحرملك ـ حيث يُحبَس الأمراء ويُعزَلون

أما مراد الثالث، ففور توليه السلطنة أمر بقتل إخوته الخمسة، بينما حقق محمد الثالث رقمًا صادمًا بقتله ١٩ من إخوته فأمر بخنقهم، حتى قبل دفن أبيه.

فسليمان القانوني قد قتل ابنين له، هما: مصطفى وبايزيد؛ لارتيابه فيهما نتيجة دسائس بعض الحريم السلطاني،