وإذا كان نمو اقتصاد القطن قد اعتمد على تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ وشبكة الري والسكك الحديدية وقناة السويس، فموارد الدولة، بما فيها الموارد الضريبية، لم تكن كافية لتمويل تلك المشروعات الكبيرة؛ لذلك لجأت الحكومة إلى قروض طويلة المدى من البنوك الأوروبية، التي وسّعت نشاطها وقتها في مصر، ففي فترة 1862 - 1873 حصلت مصر على ثمانية قروض من بنوك باريس ولندن، بالإضافة إلى قروض قصيرة المدى حصل عليها الخديوي من البنوك المحلية التي تأسّست بمشاركة رؤوس الأموال الأوروبية(14) وبالتالي، فقد شكّل دخول مصر سوق الاقتراض الدولي أحد الآليات الرئيسية لاندماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي، وإن كان من موقع