باختصار، فإن بطش الدولة، بهامش حرية أو بدون، لا يترك مجالا للتحول الديمقراطي من خلال تراكم نشاط المعارضة على المدى الطويل، كما لا يترك مجالا للتحول الديمقراطي السريع في حالة الثورة هذا البطش يستند إلى أجهزة أمنية لديها ما يكفي من الموارد لأداء المهام القمعية المطلوبة منها، ويربطها بالحاكم ولاء يجمع بين الجانب الشخصي (لأن الحاكم هو من يعين قادة الأجهزة ويرقيهم)، والجانب المؤسسي (لأنها مؤسسات بيروقراطية لها تقاليد وتاريخ وقواعد مستقرة إلى حد كبير) وطالما كانت هذه الأجهزة مصممة على القمع، ولديها قيادة متماسكة، فإنها تظل قادرة على مواجهة أي غضب أو احتجاجات شعبية، حتى لو اضطرت للتضحية ببعض