لذلك فمن الناحية القانونية إجراءات القرعة سليمة، والقصور الحقيقي في القانون ذاته. وبالتالي أي آثار جانبية ناتجة عن قانون، لا يمحوها إلا قانون مضاد. هذا خطأ ارتكبته السلطة التشريعية، ومن الظلم أن تتحمل السلطة التنفيذية عبء تصحيحه.