يثير هذا التطور التاريخي القلق، ﻷن إنشاء دولة ضريبية و اجتماعية كانت دوما عاملا مهما في عملية التطور والتنمية في الدول التي صارت اليوم متقدمة. فكل التجارب التاريخية تقترح أنه في ظل إيرادات ضريبية 10-15 في المائة لا يمكن للدولة أن تقوم بأكثر من الوظائف السيادية التقليدية: فبعد اﻹنفاق على الشرطة والعدالة بشكل ملائم ﻷداء سليم، لن يبقى سوى الفتات لتمويل التعليم والصحة. الخيار الآخر هو أن يحصل الجميع على الفتات: رجال الشرطة، قضاة، معلمين وممرضون. وفي هذه الحالة لن يتم تقديم تلك الخدمات بشكل جيد. ويمكن أن يؤدي هذا إلى دائرة مفرغة، تؤدي فيها سوء الخدمة العامة إلى فقدان الثقة في الدولة، وهو ما يؤدي بدوره إلى صعوبة تعبئة كم كبير من اﻹيرادات الضريبية.

ارتبط تطور الدولة الضريبية واﻹجتماعية بشكل وثيق بعملية انشاء الدولة ذاتها يتعلق اﻷمر إذن، بتاريخ سياسي وثقافي، وثيق الصلة بخصوصيات كل تاريخ قومي وباﻹنقسامات الخاصة بكل بلد.