اقتباسات من كتاب رأس المال في القرن الحادي والعشرين

اللامساواة بدأت في الارتفاع مرة أخرى بشكل حاد منذ السبعينات والثمانينات، ولو أن هذا حدث مع تباينات مهمة بين البلدان وبعضها بعضًا، لتقترح مرة أخرى أن الفوارق المؤسسية والسياسية لعبت دورًا محوريًا

إن التقدم نحو الرشادة الاقتصادية والتكنولوجية لا يستتبع بالضرورة تقدمًا للأمام نحو الرشادة الديمقراطية والجدارة. السبب الرئيسي بسيط: فالتكنولوجيا، وكذلك الأسواق، لا تعرفان لا حدودًا ولا أخلاقًا

في الواقع، إن توزيع الثروة من الأهمية بحيث لا ينبغي تركه للاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمؤرخين والفلاسفة. فهو يهم الجميع، وهذا أمر حسن.

إن روايات جين أوستين وأونوريه دي بالزاك ترسم صورًا لافتة للنظر لتوزيع الثروة في بريطانيا وفرنسا بين عامي 1790 و 1830. كلا الروائيين كانا ملمّين بشكل وثيق بسلم الثروة في مجتمعيهما. لقد فهما المخططات الخفية للثروة وتبعاتها الحتمية بالنسبة لحياة الرجال والنساء

تمتلئ أفلام وأدب القرن التاسع عشر، الروايات على وجه الخصوص، بمعلومات تفصيلية عن الثروة النسبية ومستويات معيشة مجموعات اجتماعية مختلفة وبالذات عن البنية العميقة للامساواة، وطريقة تبريرها، وأثرها على حيوات الأفراد

قام الجدل الأكاديمي والسياسي بشأن توزيع الثروة طويلًا على فائض من الأحكام المسبقة وندرة الوقائع

هذا النوع من اللامساواة العالمية يمكن أن يفضي إلى توتر سياسي كبير

هناك طرق تستطيع بها الديمقراطية استعادة السيطرة على الرأسمالية، وضمان أسبقية المصلحة العامة على المصالح الخاصة

الفوارق المؤسسية بين البلاد لعبت دورًا أكثر مركزية من الأسباب العامة المسلم بها مثل التغيير التكنولوجي

التباعد، أي تركز الثروة، ليس أبديًا وهو مجرد واحد من بين اتجاهات مستقبلية عديدة ممكنة لتوزيع الثروة

ما زال على علم الاقتصاد بعد أن يتغلب على شغفه الطفولي بالرياضيات والتخمين النظري المحض، والذي عادة ما يكون أيديولوجيًا جدًا، على حساب التاريخي والتعاون مع العلوم الاجتماعية الأخرى. عادة ما ينشغل الاقتصاديون كثيرًا بالمسائل الحسابية التافهة التي لا تهم سواهم

ارتبط تطور الدولة الضريبية واﻹجتماعية بشكل وثيق بعملية إنشاء الدولة ذاتها يتعلق اﻷمر إذن، بتاريخ سياسي وثقافي، وثيق الصلة بخصوصيات كل تاريخ قومي وباﻹنقسامات الخاصة بكل بلد.

يثير هذا التطور التاريخي القلق، ﻷن إنشاء دولة ضريبية و اجتماعية كانت دوما عاملا مهما في عملية التطور والتنمية في الدول التي صارت اليوم متقدمة. فكل التجارب التاريخية تقترح أنه في ظل إيرادات ضريبية 10-15 في المائة لا يمكن للدولة أن تقوم بأكثر من الوظائف السيادية التقليدية: فبعد اﻹنفاق على الشرطة والعدالة بشكل ملائم ﻷداء سليم، لن يبقى سوى الفتات لتمويل التعليم والصحة. الخيار الآخر هو أن يحصل الجميع على الفتات: رجال الشرطة، قضاة، معلمين وممرضون. وفي هذه الحالة لن يتم تقديم تلك الخدمات بشكل جيد. ويمكن أن يؤدي هذا إلى دائرة مفرغة، تؤدي فيها سوء الخدمة العامة إلى فقدان الثقة في الدولة، وهو ما يؤدي بدوره إلى صعوبة تعبئة كم كبير من اﻹيرادات الضريبية.

ارتبط تطور الدولة الضريبية واﻹجتماعية بشكل وثيق بعملية انشاء الدولة ذاتها يتعلق اﻷمر إذن، بتاريخ سياسي وثقافي، وثيق الصلة بخصوصيات كل تاريخ قومي وباﻹنقسامات الخاصة بكل بلد.