إذا كانت الدولة أو المدينة لا تُعَدُّ غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضائه، وإذا كانت سلامتها الخاصة أهم ما تُعْنَى به، وجب أن تكون لها قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد كل قسم على أكثر الوجوه ملاءمة للجميع، وكما أن الطبيعة تمنح كلَّ إنسانٍ سلطةً مطلقةً على جميع أعضائه، يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانًا مطلقًا على جميع أعضائها أيضًا، وهذه السلطة نفسها، وهي التي توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم السيادة كما قلت.