اقتباسات من كتاب العقد الإجتماعي

والواقع أن مما يُهِمُّ الدولة أن يكون لكل مواطن دين يُحبِّب إليه واجباتِه، غير أن عقائد هذا الدين لا تهم الدولةَ ولا أعضاءها إلا بالمقدار الذي تناط معه هذه العقائد بالأخلاق والواجبات التي يُلزَم من يُعَلِّمُها باتباعها نحو الآخرين، ثم إنه يمكن كل واحد أن يكون له من الآراء ما يروقه من غير أن يكون من شأن السيد أن يعلمها، وذلك بما أنه ليس للسيد سلطانٌ في العالم الآخر مهما كان نصيب رعاياه في الحياة الآتية فإن هذا لا يكون من شؤونه، وذلك على أن يكون هؤلاء الرعايا صالحين في هذه الحياة الدنيا

وكان يُلْجَأ إلى الحكم المطلق في أوائل الجمهورية غالبًا؛ وذلك لأنه لم يكن للدولة بعدُ قاعدةٌ ثابتةٌ بدرجة الكفاية لتستطيع البقاء بقوة نظامها فقط.

ما أبديناه من بيان يؤيد الفصل السادس عشر ويوضح كون نظام الحكومة ليس عقدًا، بل قانون، وكون حفظة السلطة التنفيذية ليسوا أولياء الشعب، بل موظفوه، وكونه يستطيع نصبهم وعزلهم عندما يود، وكونه لا محل لإبرامهم عقدًا، بل لطاعتهم، وكونهم لا يصنعون غير القيام بواجبهم كمواطنين عند تقلدهم الوظائف التي تُلْزِمهم الدولة بها، وذلك من غير أن يحق لهم أن يجادلوا في الشروط.

أجل، لم تفت هذه المصاعب مؤلفينا، غير أنهم لم يبالوا بها قط، وهم يقولون: إن العلاج هو الطاعة بلا تذمر، فالرب يبعث أشرار الملوك عن غضب، فيجب احتمالهم كعقابٍ مِن عنده، ولا ريب في أن مثل هذا الكلام موجب للعبرة، ولكنه أجدر بالمنابر مما بكتاب في السياسة، وما نقول عن طبيب يَعِدُ بالمعجزات فيقوم جميع فنه على حث مريضه على الصبر؟ ونعلم جيدًا ضرورة الصبر على حكومة سيئة عند وجودها، والمسألة في الفوز بحكومة صالحة.

ومن نتائج عدم الالتحام هذا تَقَلُّبُ الحكومة الملكية، التي تُنَظِّمُ نفسها وفق منهاج تارة، ووفق منهاج آخر تارة أخرى، وعلى حسب طبع الأمير أو على حسب أخلاق مَنْ يحكمون نيابة عنه، فلا يمكن أن يكون لها غرض ثابت ولا نهج موافق لزمن طويل، أي ذلك التقلب الذي يجعل الدولة مذبذبة دائمًا بين مبدأ ومبدأ، وبين مشروع ومشروع، والذي لا محل له في الحكومات الأخرى حيث يكون الأمير عينه دائمًا، ولذا يرى، على العموم، أنه إذا وجد كيد كبير في بلاطٍ وجد عظيم حكمة في سنات، وأن الجمهوريات تسير نحو مقاصدها ببصائرَ أكثرَ ثباتًا وأحسنَ انتظامًا، وذلك بدلًا مما يحدثه من

وهكذا يكون على حق كبير أولئك الذين يزعمون أن السند الذي يخضع الشعب به لرؤساء ليس عقدًا مطلقًا، وإنما هو تفويض فقط، وإنما هو وظيفة يمارس بها عمال السيد باسمه ما أودعهم إياه من سلطة فيمكنه أن يحددها ويستردها ويحولها متى أراد، ما دام التنزل عن مثل هذا الحق منافيًا لطبيعة الهيئة الاجتماعية مباينًا لغاية الشركة

وإلى هذه الأنواع الثلاثة من القوانين يضاف نوع رابع، وهو أهم من جميع الأنواع، وهو لا يُنْقَش على الرخام ولا على النحاس، بل في قلوب المواطنين، وهو الذي يتألف منه نظام الدولة الحقيقي، وهو الذي ينال قوى جديدة في كل يوم، وهو الذي إذا ما هَرِمت القوانين الأخرى أو انطفأت أحياها أو قام مقامها، وهو الذي يحفظ الشعب في روح نظامه، ويُحِلُّ قوةَ العُرْف محلَّ السلطة على وجه غير محسوس، وأتكلم عن الطبائع والعادات، وعن الرأي العام على الخصوص، أي عن هذا القسم الذي يجهله سياسيُّونا، ولكن مع توقُّف جميع الأقسام الأخرى عليه، عن هذا القسم الذي يُعْنَى المشترع العظيم

والعلاقة الثانية هي ما بين الأعضاء، أو مع الهيئة بأسرها، ويجب أن تكون هذه العلاقة قليلة الأهمية في الوجه الأول، وأن تكون عظيمة الأهمية في الوجه الثاني ما أمكن، أي أن يكون المواطنُ كاملَ الاستقلال عن الآخرين وأن يكون شديد الاتباع للمدينة، وهذا ما يقع بذات الوسائل دائمًا؛ وذلك لأنه لا يوجد غير قوة الدولة ما يضمن حرية أعضائها، وعن هذه العلاقة تنشأ القوانين المدنية.

إذا بحث عن الشيء الذي يقوم عليه أعظم خير للجميع، والذي يجب أن يكون غايةَ كلِّ طريق اشتراعي، وُجِدَ أنه يرد إلى أمرين أصليين: الحرية والمساواة؛ الحرية لأن كل تبعية خاصة تعني القوة التي أُخذت من هيئة الدولة بمقدارها، والمساواة

أجل، إن الإرادة العامة مستقيمة دائمًا، ولكن قوة التمييز التي تُرْشِدُهُ لا تكون مُنَوَّرةً دائمًا، ويجب أن تُبْدَى له الأغراض كما هي، وكما يجب أن تبدو له أحيانًا، فيدل على الطريق الصالح الذي يبحث عنه، ويصان من إغواء الإرادات الخاصة، وتُقرَّب الأمكنة والأزمنة إلى عيونه، ويعلَّم كيف يوازن بين جواذب المنافع الحالية الحساسة تجاه الشرور البعيدة الخفية، ويرى الأفراد ما يطرحون من خير، ويريد الجمهور ما لا يرى من خير، والجميع يحتاجون إلى أدلاء على السواء، ويجب أن يُلزم أولئك بجعل عزائمهم ملائمة لعقلهم، وأن يعلَّم ذاك معرفة ما يريد، وهنالك ينشأ عن البصائر العامة اتحاد الإدراك والإرادة في الهيئة

غاية المعاهدة الاجتماعية هي سلامة الطرفين المتعاقدين، ومن يرد الغاية يرد الوسائط أيضًا، وهذه الوسائط ملازمة لبعض المخاطر، ولبعض المهالك كذلك، وعلى من يريد حفظ حياته على حساب الآخرين أن يهبها، أيضًا، في سبيلهم عند الضرورة، والواقع أن المواطن يعود غير قاض في الخطر الذي يود القانون أن يُعَرِّضَ نفسه له، فمتى قال الأمير له: «يلائم الدولةَ أن تموت» وجب عليه أن يموت؛ وذلك لأنه لم يعش في مأمن حتى ذلك الحين إلا وفق هذا الشرط، ولأن حياته عادت لا تكون نعمة من الطبيعة، بل هبة من الدولة مقيدة بشرط.

يجب أن يرى مما تقدم أن الذي يجعل الإرادة عامة هو المصلحة المشتركة التي تؤلف بين المصوتين أكثر من أن يكونَه عددُهم؛ وذلك لأن كل واحد في هذا النظام يخضع، بحكم الضرورة، للأحوال التي يفرضها على الآخرين، وهذا الاتفاق العجيب بين المصلحة والعدالة هو الذي يمنح المشورات المشتركة صبغة إنصاف يُبْصَرُ زوالُها في المناقشة حول كل أمر خاص، وذلك عند عدم وجود مصلحة مشتركة توحد، وتوفق، بين قاعدة القاضي وقاعدة الخصم.

إذا كانت الدولة أو المدينة لا تُعَدُّ غير شخص معنوي تقوم حياته على اتحاد أعضائه، وإذا كانت سلامتها الخاصة أهم ما تُعْنَى به، وجب أن تكون لها قوة عامة قاهرة لتحريك وإعداد كل قسم على أكثر الوجوه ملاءمة للجميع، وكما أن الطبيعة تمنح كلَّ إنسانٍ سلطةً مطلقةً على جميع أعضائه، يمنح الميثاق الاجتماعي الهيئة السياسية سلطانًا مطلقًا على جميع أعضائها أيضًا، وهذه السلطة نفسها، وهي التي توجهها الإرادة العامة، تحمل اسم السيادة كما قلت.

يُسْتَنْتَجُ مما تقدم كون الإرادة العامة صائبة دائمًا، وأنها تهدف إلى النفع العام دائمًا، ولكنه لا يُسْتَنْتَجُ من ذلك اتصاف شورى الشعب بمثل تلك الإصابة دائمًا، ونريد ما فيه خيرنا دائمًا، ولكنا لا نبصر ذلك دائمًا، ولا يرشى الشعب مطلقًا، غير أنه يخدع غالبًا، وهنالك، فقط، يلوح أنه يريد ما يكون سيئًا، ويوجد، في الغالب، فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فالإرادة العامة لا تبالي بغير المصلحة المشتركة، وتبالي الإرادة الأخرى بالمصلحة الخاصة، وهي ليست غير حاصل العزائم الخاصة، ولكن انزعوا من هذه العزائم نفسها أكثر وأقل ما يتهادم(8) تُبصروا بقاء الإرادة العامة حاصل الاختلافات

إن أُولى نتائجِ المبادئ المقررة آنفًا وأهمها هو كون الإرادة العامة وحدها هي التي يمكنها أن توجه قوى الدولة وفق هدف نظامها الذي هو الخير العام، وذلك إذا كان تعارض المصالح الخاصة قد جعل قيام المجتمعات أمرًا ضروريًّا فإن توافق هذه المصالح نفسها هو الذي جعل ذلك ممكنًا، وهذا ما هو مشترك في هذه المصالح المختلفة التي تتألف الرابطة الاجتماعية منها، وإذا لم توجد نقطة تتوافق فيها جميع المصالح لم يمكن قيام أي مجتمع كان، والواقع أنه يجب أن يدار المجتمع على أساس هذه المصلحة المشتركة فقط.

ومهما يكن من أمر فإن روسو بدأ هذه الرسالة بمناقشة حول طبيعة الدولة وإمكان التوفيق بين وجودها وحرية الإنسان، فرأى أن الدولة هيئة تهدف إلى سعادة جميع أعضائها، وجعل جميع وجهات نظره في الجباية تابعًا لهذا الهدف، وذهب إلى أن الكماليات وحدها هي ما يجب أن يكون تابعًا للضرائب، وإلى وجوب فرض ضرائبَ فادحةٍ على أمور الترف، وإلى عدم وضع ضريبة على الحاجيات كالقمح والملح.