في فبراير سنة 1922 قررت السلطات البريطانية إنهاء الحماية على مصر والتصريح باستقلال مصر، ليتم تغيير اسم السلطان إلى الملك. وتم إصدار دستور جديد للبلاد وحققت مصر استقلالًا رمزيًّا لكن في حقيقة الأمر فإن سُلطات بريطانيا لم تُنتقص، فقد ظل المعتمد البريطاني مستشارًا للملك، وفي كل وزارة كان هناك مستشار بريطاني للوزير، وتداخل القضاة البريطانيون مع المصريين، وفي كل مكان كان هناك موظف مصري، وإلى جواره آخر بريطاني ناصح له. صحيح أنه لم يكن هناك تدخل مباشر للبريطانيين في القرار المصري، لكن السُّلطة الحقيقية لبريطانيا لم تغب، وأي نصيحة كانت تُقدم كانت إلزامية؛ لأنها مؤيدة من قوات الاحتلال