حقيقة الأمر- بأن الادعاء لم يقدم أية أدلة مقنعة على أن صدام أشرف على أجهزة الدول التي نفَّذت عملية القمع التي أعقبت محاولة الاغتيال الفاشلة في الدجيل. دفع المحامي بالقول إنه لم تكن هناك سلسلة أوامر أو أدلة جنائية تربط