وجاء هذا الاهتمام نتيجة لما وفره قانون الاستثمار في مادته (السابعة) من ضمانات، حيث نصّ على أنه «لا يجوز الحجز على أموال المشروعات أو تجميدها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها إلا من طريق القضاء، بالإضافة إلى مزايا عديدة وردت