كثيرٌ من المطالب الحركية لثورة يناير كانت بالأساس تتعلَّق بمسائل إجرائية أكثر منها جوهرية، فالحدود القصوى المُجمَع عليها بين الطيف الأوسع المُشارك في الثورة لم تتعدَّ رحيل مبارك، وتعديل مواد الدستور بما يسمح بتعدُّد مرشَّحي الرئاسة وحصر مُدد الحكم