عندما أظهر الاقتصاديون أن إخفاقات السياسة الاقتصادية كانت سبباً رئيسياً لتدمير الغابات المطيرة، تم إلغاء العديد من الإعانات والحوافز التي كانت موجهه لإزالة الغابات (بينسوانغر 1991).