وهذا المبدأ نفسه هو الذي يجعل السياسة دنيوية محضاً، وليس كما تقتضي السيادة بدعوى الإلهية التي تتوسّلها طبقة مسلّحة بمزاعم دينية، وترى في نفسها خصائص ليست في المخلوقين، وتنظر إلى من عداها كقطيع تائه يجب أن يساق إلى حيث الرشد والهدى. وهنا تبدو المفارقة الكبرى بين نموذجي الدولة الدينية والدولة المدنية، حيث تتحقق عبر مبدأ السيادة الشعبية المساواة والحرية، فيما يتحقق عبر دعوى السيادة الإلهية الجور والاستبداد.