بل إن الزواج مؤسسة طبيعية تسبق الدولة، لم تخترعها الحكومات، ولم تعرِّفها، وإنما اعترفت بها؛ ولهذا فإنَّ دور الدولة في مسألة الزواج يقتصر على الاعتراف به وتعضيده ومشايعته، أما إعادة تعريفه فأمر يتجاوز سُلطتها.