وتحت سلطة القانون تم إخضاع الأغلبية لسلطة المصير المشترك، وشذت الأقلية المعارضة لدوافع دينية أو سياسية، فكان صوتهم خافتًا وغير مسموع بعد قيام الدولة باعتقال كل صوت يعلو بالتحريض أو التشكيك أو التخوين.