حتى من الجهة الشرعية، فإن الزواج يأخذ الأحكام التشريعية الخمسة عند توفر القدرة عليه، أي أنه ليس واجبًا أو مندوبًا في كل الحالات، فقد يحرم أو يكره، وقد يباح، أي لا يلام تاركه.

‏