‫ وفي عام 1907 ونتيجة لرفض البنوك الأجنبية العاملة في مصر منح قروض للفلاحين المصريين، تعالت أصوات المفكرين والسياسيين المصريين تنادي بأهمية إنشاء بنوك وطنية لتحل محل البنوك الأجنبية في تقديم قروض للفلاحين. ونتيجة لذلك، عُقدت سلسلة من اللقاءات العلمية لبحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وكان من أهمها الملتقى العلمي الذي عقد في عام 1913، حيث التقت آراء معظم المحاضرين على رفض المشروع من الوجهة الدينية، غير أن فريقًا آخر أيد الفكرة معتمدًا على نصٍ قرآني في دعوى أن الربا المحظور في الإسلام بالنص والإجماع إنما هو الربا الذي يصل إلى مثل رأس المال أو يزيد عليه "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، آل عمران: 130 وأن كل ربح ينقص عن مقدار رأس المال فهو محلُ بحثٍ واختلاف في نظرهم.