إنّ الديمقراطية لا تؤدي – في كلّ الأحوال – إلى الحرية. إنّ التجارب تثبت أنّ النظام الليبرالي ”دولة الحق والقانون“ قد سبق النظام الديمقراطي ”الذي يعطي جميع أبناء الشعب حق التصويت“ إلى الوجود. فالأساس هو دولة الحق والقانون التي تؤمّن حق الملكية وحق التفكير والتعبير والنشر وبقية الحقوق الفردية، كما تؤمّن الفصل بين السلطات الثلاث. إنّ فلسفة الديموقراطية تؤمن أنه ينبغي تثقيف الشعب وتعليمه ومحو أميته قبل منحه حق المساهمة في القرار السياسي .