لا تكون هذه المساواة في الحكومات السيئة غير ظاهرية وهمية، وهي لا تصلح لغير بقاء الفقير في بؤسه والغني في غصبه، والواقع أن القوانين تفيد دائمًا من يملكون، وتضر من لا يملكون شيئًا، ومن ثم تكون الحال الاجتماعية نافعة للناس ما داموا جميعًا مالكين شيئًا، وما دام لا يملك أي واحد منهم كثيرًا.