إن البنية الدستورية العراقية أكدت أولوية قيمة الوطن على أي قيمة أخرى، وواضح أنها أعطت الاعتقاد الديني والتمذهب حرية مكفولة بالقانون، وهو أمر لم يترك المجال لأي تطرف يمكن أن تكفله الدساتير العراقية