ثلاثة اسس تقوم عليها الدولة الاسلامية لتحقق اسلاميتها: البيعة (سيادة الامة)، العدل والمعروف، عرّف المفكر امحمد هذه الاسس ومدى اهميتها في الدولة الاسلامية، حيث قرر ان الامة تمارس سيادتها من خلال البيعة باختيار من يحكمها، وان ممارسة العدل بجميع انواعه هو شرط لاستقرار الامة، وان المعروف ( وهو ما يصلح للناس حياتهم من الخدمات المادية والمعنوية) شرط لازم لمعاش المواطن تحت ظل اي دولة.
عقد الكاتب مقارنة بين 3 عصور مرت على الامة الاسلامية وهي عصر الخلافة الراشدة والدولة العصبية والدولة الحديثة، وبيّن في كل عصر مدى تطبيقه لهذه الاسس، ففي عصر الخلافة الراشدة مارست الامة سيادتها من خلال البيعة، اي بيعة الخلفاء والتي جاءت مختلفة من خليفة الى آخر وبيّن ان الامة اسندت هذه السيادة لاهل المدينة الذين كانوا يقررون (من خلال اهل الحل والعقد والشورى) من هو الخليفة ويبايعونه وعلى هذا تسير باقي الامة، واوضح ان هذا التسليم لاهل المدينة انتهى باغتيال الخليفة عثمان وان باقي امصار الامة الاسلامية لم تقبل لاهل المدينة بعدها ان تقرر نيابة عنهم، جاء العدل في دولة الخلافة عفوياً غير مقنن بقوانين واضحة كما قال الكاتب واوضح ان بنية القضاء ومؤسساته لم تكن موجودة في عصر الخلافة حيث كان هذا الامر منوطاً بالخليفة نفسه او بالوالي او من ينوب عنه في باقي الامصار، اما عن المعروف فقد كان اهتمام الخلفاء الراشدين بهذا الامر ضعيفاً ولم يكن هذا عن جهل او قلة ادراك او مقصوداً لنفسه، ولكن لان المعروف في ذلك الزمان لم تكن له ملامح واضحة. اما في عصر الدولة العصبية فقد قال ان الدولة مارست هذه الاسس الثلاث ولكن بطريقة مختلفة، فقد اضحت البيعة واقعة تحت عصبية او قوة قاهرة تقوم على حمايتها كما في الاسرة الاموية والعباسية وباقي الدول التي ظهرت بعدها، وقد قال ان هذه حتمية املاها التاريخ على الامة الاسلامية التي لم تكن عندها رؤية واضحة قبل الاسلام لممارسة سيادة الامة وانه لولا هذه الممارسة لضاعت الدولة الاسلامية واندثر الدين، اما من ناحية العدل فقد تم تأسيس نظام قضائي هو الافضل من وجهة نظر الكاتب، حيث تم ممارسة القضاء والعدل بعيداً عن سطوة الحاكم وان الحاكم في احيانٍ كثيرة كان يخضع لهذه السلطة، وكان احد اسباب انهيار الدولة العصبية في آخر أيامها هو فشل النظام القضائي الذي لم يتم قوننته بشكل واضح، وأدى تشعّب المذاهب والاراء الفقهية في الفروع الى ضياع حقوق العباد، وكان اهتمام الدولة العصبية بالمعروف اكبر من اهتمام دولى الخلافة الراشدة ولكن كان هناك معيقً وحيداً امامها الا وهو تمويل هذه المصارف حيث ان المصارف المالية في الشريعة محددة، وكانت مصارف المعروف تأتي من خمس خمس الفيء والخراج وهو مبلغ كان بسيطاً جداً من وجهة نظر الكاتب لم يكن يكفي لاداء هذا المعروف. بعد انتهاء ملامح دولة العصبية وفي بدايات القرن التاسع عشر ولعدم تمكن الدولة العصبية من مقاومة تأثير المستعمر وانهزامها امامه في كثير من جوانب الحياة، سواءاً التقنية او العسكرية بدأت ملامح اصلاح جديدة تظهر على الامة وبدء بعض المفكرين بالبحث عن الحلول الناجعة لاعادة الامة الى مسارها لطبيعي، ومع تباشير هذه الاصلاحات في المجالات الثلاثة المذكورة التي لا تقوم للدولة الاسلامية قائمة بدونها، جاءت هجمة الاستعمار واحبطت هذه الاصلاحات وفرضت على الامة متغيرات جديدة لم تستطع معها ان تباشر بعملية الاصلاح بنفسها، ومع خروج المستعمر لم تقدر الامة ان تعود لنهجها الاصلاحي لتخبطها بين تيارات العلمانية والليبرالية والاسلامية التي لم تستطع مواكبة العصر بقانون اسلامي حديث يزيل الغبار عن الجمود الذي نزل على الفكر الاسلامي من قرون.
دولة الشريعة-الدين مقابل دولة الشريعة-القانون، هذا ما خلص اليه المفكر امحمد، عندما يتم قوننة الشريعة بقوانين واضحة لا تخرج عن الشريعة الاسلامية سوف يكون هذا هو الحل مع اعادة الاعتبار لسيادة الامة من خلال البيعة وانتخاب من يحكمها وايلاء المعروف العناية التي ترفع من قدر الانسان معنوياً ومادياً.
كتاب يستحق القراءة وقد يغيِّر كثيراً من المفاهيم السائدة الان على شكل الدولة الاسلامية وما يجب ان تكون عليه.
