اقتباسات أنور الهواري

وصف شريف يونس نظام جمال عبد الناصر بأنه “نظام يقبض على عنق شبه دولة حديثة”

بين انتصار الديكتاتورية البازغة على الديمقراطية المنقسمة في 1954، ثم هزيمة الديكتاتورية أمام إسرائيل 1967، لم يكن المصريون يعرفون كيف تُدار شؤونهم ولا كيف تتقرر مصائرهم ولا لماذا ينهزمون ولا لماذا يموت أبناؤهم على جبهات القتال

نموذج الحكم الذي أسسته ثورة 23 يوليو من 1952 إلى يومنا هذا 2022، أي عبر سبعين عاما، هو نموذج الرئيس فوق الدولة والدولة فوق الشعب والشعب مُستبعد على الهوامش

الاستعباد كان الطبع الغالب على حكم محمد علي باشا وسلالته، والاستبعاد كان ومازال الطبع الغالب على الحكام من ضباط دولة 23 يوليو

الديمقراطية يلزمها أن تكون نتاج تفاعلات داخلية بالدرجة الأولى. يمكن استلهام تجارب الآخرين أو الاقتباس منها. لكن يستحيل استيراد الديمقراطية بالكامل من خارج الثقافة المحلية ولا من خارج تركيبة المجتمع المحلي ولا من خارج التطور الاقتصادي ولا من خارج الوضع السياسي وصراعات القوى والمصالح.

الحداثة المصرية -كانت ومازالت- تستهدف تعظيم الدولة وتقزيم المواطن ولا تمانع في فرمه ثم طحنه ثم عجنه ثم رميه في النار لعل الدولة تقتات به وتتغذى عليه وتمتص دمه وتمصمص عظمه.

تتقدم الحداثة الأوروبية صوب المزيد من الدولة في خدمة مواطنيها.

إن الحداثة -في الحالة المصرية- جاءت بمقادير إضافية من القهر الشرعي بدل أن تسمح بمقادير زيادة من الحريات العامة والخاصة.

حكام يوليو من 1952 إلى 2022م جمعوا بين ديكتاتورية الأرناؤوطي دون عبقريته العظيمة وترهل الخديوية وفشلها المتوالي والمتصاعد. كان كل خديو يسلم من بعده مصر أسوأ مما كانت عليه قبل أن يتسلمها.

وتكررت هذه المتتالية بعد ثورة 23 يوليو 1952م. فكل رئيس يسلم البلد لمن بعده أسوأ مما كان قد تسلمها في أول عهده وعند بداية حكمه.

لا توجد حقبة خير من حقبة.. من محمد على باشا إلى يومنا هذا.

‫ كل حقبة جديدة هي امتداد -في شكل مختلف- لما سبقها.

كل الثورات حاولت لكن الدولة كانت أبقى وأقوى.

استطاعت الدولة المصرية في كل المنحنيات التاريخية أن تستوعب الثورات وتلتف حولها وتحتويها وتقرغها من مضمونها ثم تكسر ما كان منها صلبا ثم تفسد ما كان منها قابلا لغواية الفساد بإغرائه بنصيب من المناصب والثروات .

تأسست مع الدولة الحديثة قاعدة أهل الثقة ثم قاعدة أهل الانتفاع، وتأسست من القاعدتين طبقة اجتماعية قائدة تجمع بين السلطة والثروة، أصبح ذلك هو القاعدة المستقرة في بنيان الدولة المصرية الحديثة، وأصبح صفة لصيقة بها، ورغم ما تسببت فيه هذه الصفة من ثورات المصريين إلا أن الثورات تلاشت وهذه الصفة بقيت إلي اليوم والغد.

ضمير الدولة الحديثة ورث كل ما في عصور الاستعمار من ازدراء لأهل البلاد واستعلاء عليهم وتجرؤ على حقوقهم واستهانة بغضبهم وهدر لأموالهم واستغلال لهم عبر الجباية والمصادرة والتأميم والاحتكار وكافة صور الإفقار والإذلال والتحكم والسيطرة المخططة الممنهجة.

الذي أضافه العصر الجمهوري هو أنه تعهد بذور الديكتاتورية وجذورها بالرعاية وتكفلها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه إذ أصبح رئيس الدولة في العهد الجمهوري يتمتع بأوسع صلاحيات وسلطات لم يتمتع بها ملك مطلق ولا سلطان مطلق ولا خديو مطلق ولا باشا مطلق من حكام الدولة الحديثة على مدى مائة وخمسين عاما

كل الممارسات الديكتاتورية التي عرفها العهد الجمهوري نبتت بذورها وجذورها في العهد الملكي

دولة محمد علي كانت دولة محمد علي وسلالته ومن حوله من مقربين، فهي لم تكن دولة الشعب، وكل صلة الشعب بها أنها قامت على استنزافه وامتصاصه واعتصاره، كانت عليه تقع مغارم التحديث، وللحاكم ومن حوله تذهب ثمراته ومغانمه

في عام 1858م نشر المفكر البريطاني جون ستيورات ميل كتابه (في الحرية ) (On Libraryثم في 1912م تمت إعادة نشره مع كتابين آخرين له في مجلد واحد،(خطأ مطبعي - on liberty هو تصحيحه ، ص١٠)

الحرية المدنية والاجتماعية تعني أن يتمتع كل فرد بحقه كاملاً في حرية التفكير، ثم حرية التعبير، ثم حرية الإرادة، ثم حرية القرار، ثم حرية الفعل المسؤول،

والديمقراطية التي أعنيها وأقصدها ليست الصخب ولا الضجيج ولا الصوت العالي، إنما هي باختصار شديد: تمكين عموم المواطنين من اختيار الحكام بحرية، ونقدهم ومحاسبتهم ومعارضتهم بأمان، وعزلهم بالقانون والدستور عندما تقتضي المصلحة العامة عزلهم، وذلك في مجال عام مفتوح ومنضبط

تأقيت السلطة بدلاً من تخليدها وتأييدها إلى حد التأليه، ثم تقييدها بدلاً من إطلاقها وشمولها إلى حد الطغيان، هما الشرط الأساس ونقطة البدء لأي كلام جاد في الانتقال إلى الديمقراطية،