الديمقراطية السياسية
تأليف
محمد مندور
(تأليف)
أطاح الضباط الأحرار بالحكم الملكي الفاسد في يوليو 1952، استقبل المصريون حركتهم بحماس، متطلعين إلى مستقبل الجمهورية الجديدة. أيّد الشعب إجراءات الجيش التطهيرية، على أمل إقامة حياة سياسية سليمة تسودها الديمقراطية، حيث يكون الشعب مصدر السلطات، ويشارك المواطنون في إدارة البلاد عبر ممثليهم المنتخبين في المجالس البرلمانية.
لكن تحقيق ذلك لم يكن ممكنًا إلا بوضع دستور متكامل يخلو من العيوب، يضمن المساواة بين المواطنين، ويكفل حقوقهم، ويشجع التعددية الحزبية بدلًا من تقييدها. ومع مرور الوقت، بدا أن الناقد والمثقف الكبير محمد مندور قد بدأ يشعر بالقلق إزاء بطء مجلس قيادة الثورة في تنفيذ وعوده بإرساء الديمقراطية، وتعديل الدستور والقوانين المجحفة. فجاء هذا الكتاب ليؤكد على أهمية إطلاق الحريات السياسية باعتبارها الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للوطن.