تحميل الكتاب
القيود التعاقدية على الحرية الفردية للعمل في القضاء الإنجليزي
نبذة عن الكتاب
هذا الكتاب هو أطروحة الدكتوراه الأولى للعلامة القانوني د.عبد الرزاق السنهوري، التي كتبها في أحد أهم فروع العلوم القانونية، وهو "القانون المدني" الذي يُعتبر عصبَ العلوم القانونية، وقد حصل عليها من كلية الحقوق بجامعة ليون بفرنسا وهي الرسالة التي نالت الإعجاب الكبير في فرنسا، مما دعا أحد كبار فقهاء القانون العام - وهو موريس هوريو - أن يكتب تعليقًا عليها، بل ويتخذها أساسًا لنظريته الشهيرة عن النظام القانوني. تُطبع هذه الأطروحة للمرة الأولى باللغة العربية في مركز نهوض للدراسات والنشر، ورغم أنها أطروحة الدكتوراه الأولى للعلامة السنهوري في تخصُّص قانونيٍّ أصيل، فإنها لم تلقَ الأهمية نفسها والشهرة الذائعة التي لاقتها أطروحته الثانية للدكتوراه بعنوان «الخلافة»، التي اعتبرها البعض ذورة نضج الفقه السياسي الإسلامي في ذلك الوقت. أشرف على هذه الرسالة القانوني الشهير د. إدوارد لامبير الذي اشتُهر بإشرافه على رسائل عديدة مميزة اهتمَّ فيها بالقانون المقارن، لا سيما أنه كان مديرًا لمعهد القانون المقارن بالجامعة، وكان أبرز مَنْ أشرف على الفوج الأول من الفقهاء القانونيين المصريين الذين أعدوا رسائلهم للدكتوراه في فرنسا مقارنة بالفقه الإسلامي وبناء نظرياتٍ من داخل الفقه الإسلامي تتفاعل مع تركيب النظريات القانونية المعاصرة. يحتلُّ موضوع هذا الكتاب «قضية العقود التعاقدية على حرية العمل» مكانًا بارزًا في أدبيات القضاء الأنجلو أمريكي، وكذلك في القضاء الفرنسي؛ إذ إنها من بين القضايا الشائكة الخاصة بما يُسمَّى النظام العام أو ما يسميه الإنجليز السياسة العامة Public policy. ولا غرابة في أنها تستعير من هذا المفهوم طبيعتها غير المحدّدة والمراوغة اللصيقة بها. ويبحث السنهوري فيها الجوانب العملية والعلمية للنظرية الإنجليزية للقيود على التجارة وتطبيقاتها في مجال قيمة كل من القاعدة القانونية والمعيار القانوني، ويلمس السنهوري فيها مساحاتٍ بالغة الدقة والجدة، مع استحضار البعد العالمي في مناهج تناولها، سواء على صعيد القضاء أو على صعيد الممارسة.التصنيف
عن الطبعة
- نشر سنة 2020
- 368 صفحة
- [ردمك 13] 9786144700181
- نهوض للدراسات والبحوث
تحميل وقراءة الكتاب على تطبيق أبجد
تحميل الكتاب
6 مشاركة
مراجعات
كن أول من يراجع الكتاب
المؤلف
عبد الرزاق السنهوري 1895
عبد الرزاق السنهوري (1895م - 1971م) أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي ولد في 11 اغسطس 1895 بالإسكندرية وحصل على الشهادة الثانوية عام 1913 ثم التحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس عام 1917م وتأثر بفكر ثورة 1919م وكان وكيلاً للنائب العام عام 1920 ثم سافر فرنسا للحصول على الدكتوراه والعودة سنة 1926م ليعمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ثم انتخب عميداً لها عام 1936م.
نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات وعين رئيساً لمجلس الدولة من عام 1949م حتى 1954م عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، بذل جهود كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي وطلب إرساء الديموقراطية وحل مجلس قيادة الثورة وعودة الجيش إلى الثكنات إلا أن المظاهرات العمالية هدمت أفكاره.
يعتبر السنهوري باشا ومؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية إذ كان عضواً في مجمع اللغة العربية منذ 1946م وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية إلى أن توفي في 21 يوليو 1971م.
عن ويكيبيديا