اقتباسات من كتاب الديكتاتورية الجديدة - نفق مغلق وأفق مسدود

نموذج الحكم الذي أسسته ثورة 23 يوليو من 1952 إلى يومنا هذا 2022، أي عبر سبعين عاما، هو نموذج الرئيس فوق الدولة والدولة فوق الشعب والشعب مُستبعد على الهوامش

الاستعباد كان الطبع الغالب على حكم محمد علي باشا وسلالته، والاستبعاد كان ومازال الطبع الغالب على الحكام من ضباط دولة 23 يوليو

الديمقراطية يلزمها أن تكون نتاج تفاعلات داخلية بالدرجة الأولى. يمكن استلهام تجارب الآخرين أو الاقتباس منها. لكن يستحيل استيراد الديمقراطية بالكامل من خارج الثقافة المحلية ولا من خارج تركيبة المجتمع المحلي ولا من خارج التطور الاقتصادي ولا من خارج الوضع السياسي وصراعات القوى والمصالح.

الحداثة المصرية -كانت ومازالت- تستهدف تعظيم الدولة وتقزيم المواطن ولا تمانع في فرمه ثم طحنه ثم عجنه ثم رميه في النار لعل الدولة تقتات به وتتغذى عليه وتمتص دمه وتمصمص عظمه.

تتقدم الحداثة الأوروبية صوب المزيد من الدولة في خدمة مواطنيها.

إن الحداثة -في الحالة المصرية- جاءت بمقادير إضافية من القهر الشرعي بدل أن تسمح بمقادير زيادة من الحريات العامة والخاصة.

حكام يوليو من 1952 إلى 2022م جمعوا بين ديكتاتورية الأرناؤوطي دون عبقريته العظيمة وترهل الخديوية وفشلها المتوالي والمتصاعد. كان كل خديو يسلم من بعده مصر أسوأ مما كانت عليه قبل أن يتسلمها.

وتكررت هذه المتتالية بعد ثورة 23 يوليو 1952م. فكل رئيس يسلم البلد لمن بعده أسوأ مما كان قد تسلمها في أول عهده وعند بداية حكمه.

لا توجد حقبة خير من حقبة.. من محمد على باشا إلى يومنا هذا.

‫ كل حقبة جديدة هي امتداد -في شكل مختلف- لما سبقها.

كل الثورات حاولت لكن الدولة كانت أبقى وأقوى.

استطاعت الدولة المصرية في كل المنحنيات التاريخية أن تستوعب الثورات وتلتف حولها وتحتويها وتقرغها من مضمونها ثم تكسر ما كان منها صلبا ثم تفسد ما كان منها قابلا لغواية الفساد بإغرائه بنصيب من المناصب والثروات .

تأسست مع الدولة الحديثة قاعدة أهل الثقة ثم قاعدة أهل الانتفاع، وتأسست من القاعدتين طبقة اجتماعية قائدة تجمع بين السلطة والثروة، أصبح ذلك هو القاعدة المستقرة في بنيان الدولة المصرية الحديثة، وأصبح صفة لصيقة بها، ورغم ما تسببت فيه هذه الصفة من ثورات المصريين إلا أن الثورات تلاشت وهذه الصفة بقيت إلي اليوم والغد.

ضمير الدولة الحديثة ورث كل ما في عصور الاستعمار من ازدراء لأهل البلاد واستعلاء عليهم وتجرؤ على حقوقهم واستهانة بغضبهم وهدر لأموالهم واستغلال لهم عبر الجباية والمصادرة والتأميم والاحتكار وكافة صور الإفقار والإذلال والتحكم والسيطرة المخططة الممنهجة.

الذي أضافه العصر الجمهوري هو أنه تعهد بذور الديكتاتورية وجذورها بالرعاية وتكفلها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه إذ أصبح رئيس الدولة في العهد الجمهوري يتمتع بأوسع صلاحيات وسلطات لم يتمتع بها ملك مطلق ولا سلطان مطلق ولا خديو مطلق ولا باشا مطلق من حكام الدولة الحديثة على مدى مائة وخمسين عاما

كل الممارسات الديكتاتورية التي عرفها العهد الجمهوري نبتت بذورها وجذورها في العهد الملكي

دولة محمد علي كانت دولة محمد علي وسلالته ومن حوله من مقربين، فهي لم تكن دولة الشعب، وكل صلة الشعب بها أنها قامت على استنزافه وامتصاصه واعتصاره، كانت عليه تقع مغارم التحديث، وللحاكم ومن حوله تذهب ثمراته ومغانمه

الديكتاتورية كمنهج في الحكم والإدارة قد تنجح في تأسيس نظام حكم، ولكن -على الجانب الآخر وبالمقدار ذاته- هذه الديكتاتورية هي من تتكفل بسقوطه كما تكفلت بقيامه.

الديكتاتورية -أي ديكتاتورية- بدون مشروع اقتصادي وسياسي واجتماعي يستفيد منه أغلبية الناس هي ديكتاتورية بلا مستقبل

ثورة الأيام الأربعة من 25 يناير إلى 28 يناير 2011 ليست جملة اعتراضية في التاريخ، وحتى لو كانت فاصلا بين ديكتاتوريتين إلا أنها روح حاضرة في التاريخ كما هي وعي حاضن للإرادة العامة لجمهرة المصريين أن تسقط في بئر اليأس.

على مدى سبعين عاما من 1952- 2022 كان حكم ضباط الجيش مجرد إعاقة مستمرة للديمقراطية، حيث الرئيس فوق الدولة، وحيث الدولة فوق الشعب، وحيث الشعب مركون على الهامش

فغضب الشعب مثله مثل غضب المعارضة يندرج تحت بند غضب العاجزين الذين لا يملكون أدنى قدرة على تحويله إلى فكرة، ولا يملكون أي هامش لتحويله إلى حركة، وبدون فكرة وبدون حركة يظل الخطر على النظام عند نقطة الصفر.