مراجعات كتاب العقد الاجتماعي

الكتاب التاسع والثمانون

قراءة 2020

اسم الكناب : العقد الاجتماعي Du Contrat Social

اسم المؤلف : جان جاك روسو Jean Jacques Rousseau

ترحمة: اكرم زعيتر

ولد الناس أحرارًا، ولكنهم يقيدون بالأغلال أينما ذهبوا".

روسو

# جان جاك روسو

عاش الفيلسوف الفرتسي جان جاك روسو (1712 - 1778)، حياة قاسية ومريرة، إلى درجة أنها انقلبت إلى عطاء، حيث ترك للبشرية إرثا من التأملات والتنظيرات في الأدب والتربية والاقتصاد والسياسة.. وغير ذلك، فانطبقت عليه عبارة: «نعمة الألميقول روسو: «كان مولدي أولى تعاساتي»، فبعد أسبوع فقط من ميلاده، توفيت أمه، وتكفل به والده إسحاق روسو، ثم خاله ومعظم تراث روسو سبب التصدع في مجاري الاجتماع والسياسة والأنثروبولوجيا والتربية والدين؛ فهو كتب في السياسة بعنوان (مقالة في أصل الظلم) عام 1755، وفي التربية (أميل) عام 1762، وفي علم الاجتماع (العقد الاجتماعي) الذي ذكر فيه "أن القانون هو ما سطر على القلوب أكثر منه ما كتب على الصفحات"، كما كتب مذكراته الشخصية وهي جداً ممتعة بعنوان (الاعترافات)، ونقل عنه عالم النفس السلوكي (سكينر) بإعجاب فكرته عن توليد السلوك عند الطفل، وهي تقنية القابلة فمن المهم للطفل أن نجعله يتصرف كما نريد، ولكن أن يشعر أن هذا التصرف تدفق محض من إرادته، في الوقت الذي يخدم إرادتنا من حيث لا يشعر، كما تلد المرأة بقوتها وكبسها ولكن بإشراف القابلة

آراء روسو ظهرت آراء روسو في العديد من مؤلّفاته ومن أهم هذه الآراء: عارض روسو ممارسة النّاس للسّيادة من خلال جمعيّة تمثيليّة أو وكلاء، وذكر أنّ النّاس يجب أن يضعوا القوانين بشكلٍ مباشر، كما هاجم روسو الملكيّة الخاصّة بشكل كبير، وكان يرى أنّ من أهداف الحكومة ضرورة ضمان المساواة والحريات للنّاس جميعاً في الدولة بغض النّظر عن رأي وإرادة الأغلبيّة. ذكر روسو في كتاب إيميلي أنّه من الضروري تعليم الطّفل كيفيّة العيش بطريقة صحيحة، وأنّ أحد الأمور المهمّة في التّعليم هو التّعلم من خلال التّجربة، كما كان له رأي في تثقيف النّساء من خلال تربيتهن وتعليمهن ليَحكُمن بدلاً من أن يُحكَمن. عارض روسو الأشخاص الذين يريدون إبعاد الشّباب عن الحب ويصورونه وكأنّه جريمة، فهو يرى أنّ فطرة الشّباب سوف تُلهمهم وليست الدّروس المضللة الخادعة كما وصفها.

# اكرم زعيتر:

عبّر المناضل والمربي الفلسطيني أكرم زعيتر (1909 - 1996) عن نخبة وعت باكراً أدوارها الطليعية التي يمكن أن تؤدّيها في مرحلة حرجة، تقاسمت خلالها القوى الاستعمارية البلدان العربية، وتوالت فيها الهجرات اليهودية إلى فلسطين. عادةً ما يجري الاهتمام بسيرة وتجربة زعيتر الذي تعدّدت أدواته بين العمل السياسي والصحافي والتربوي، من باب انتمائه العروبي، وانتسابه إلى "حزب الاستقلال" الذي آمن بوحدة العرب ومقاومة المستعمر، بل إن المستعرب الصهيوني أهارون حاييم كوهين يعدّه "قومياً متطرّفاً" إلى جانب شكيب أرسلان له العديد من التراجم والمؤلفات في مجالات متنوعة من التاريخ وافن منها كتاب العقد الاجتماعي لروسو

.

# وصف الكتاب

بعدد صفحات 176 صفحة واربع قصول مثسمة الى تسع اجزاء وترحمة من باحث فلسطيني معروف واصدار دار الرافدين طبعة عام 2018 كتاب العقد الاجتماعي او اسس وقوانين الفلسفة الاخلاقية .

# نظرية العقد الاجتماعي:

مصطلح العقد الاجتماعي (بالإنجليزية:(( Social Contract) إلى ذلك العقد المبرم بشكل فعلي أو افتراضي بين طرفين؛ كالحكومة والشعب، أو الحاكم والمحكوم، بحيث تحدّد بموجبه الحقوق الخاصة بكل فئة والواجبات المفروضة عليها، وظهر ذلك منذ القدم عندما بدأت الحياة البشرية بصورة من العشوائية والفوضى، فوضع العقل البشري اتفاقاً وعقداً لتنظيمها على هيئة مجتمع وحكومة، علماً بأنّ هذا المجتمع يندرج تحت خانة المصطلحات الخاصة بالفلسفة السياسية. كما يُطلق هذا المفهوم على جُملة من العادات والتقاليد والمصطلحات التي تندرج تحت خانة النظرية السياسية، بحيث يمثّل هذا العقد اتفاقاً

أما نظرية العقد الاجتماعي: تدلّ نظرية العقد الاجتماعي على مجموعة من الأسس والالتزامات الأخلاقية التي تكون مشتركة بين مجموعة من الأشخاص كي يشكّلون المجتمع الذي يعيشون فيه، بحيث تكون هذه الالتزامات ضمن اتفاق بين هؤلاء الأشخاص، مع تحديد الملامح التي يتشكّل عليها محيطهم، علماً بأنّ هذا المصطلح يعود ظهوره إلى تاريخ ظهور الفلسفة، ويرتبط بصورة وثيقة بكلّ من النظرية السياسية والنظرية الأخلاقية، ومن الجدير بالذكر أنّ نظرية العقد الاجتماعي حظيت بالعديد من التحفّظات من المفكرين والفلاسفة، وخاصةً في الآونة الأخيرة، حيث اعتبرها البعض ناقصة

.

توصّل المفكر جان جاك روسو عام 1762م إلى نظرية العقد الاجتماعي من خلال نظرته للطبيعة البدائية التي كانّ يعيشها الإنسان بحالة من العشوائية، حيث رأى أنّه كان لفرض القوانين التي نظمت حياة الناس أساساً لزيادة شعورهم بحس المسؤولية والأخلاق، إلى جانب الالتزام المدني اما غاية روسو" نت العقد الاجتماعبي فهو يهدف إلى النِّظام السياسي الذي ينبني على العقد الاجتماعي، إذْ يرى روسو ضرورة تنازل وتخلي الأفراد عن حريّاتهم وحقوقهم لصالح الإرادة العامَّة. ويربطُ روسو هذا التنازل عن الحقوق بالاتحاد والوحدة، أي كلَّما تنازلت أكثر قويت الجماعة أكثر. إنَّ الدولة هي تجلي للإرادة العامَّة ولا يمكنُ للدولة أن تكونَ متسلِّطة عند توظيفها للسلطة، وتسعى الإرادة العامة في الغالب إلى تحقيقِ المصلحة العامة، وهذا ما جعل روسو يضحِّي بحرية الفرد، وبالتالي تصبح للإرادة العامة خاصيتان: تكونُ فوق الجميع – تكونُ ممثلة للجميع

#صفحات الكتاب

كيف تؤثر طبيعة ألإنسان على كل من السياسة والحكومة؟ ما هو العقد الإجتماعي؟ وما هي واجباتنا تجاهه؟ أليست الإرادة الجماعية معرضة للخطأ؟ ما هي حدود سيادة السلطة؟ ما هي سمات الحكم الرشيد؟ كيف يؤدي الإخلال بالعقد الإجتماعي إلى موت معنى "الوطن

"

الكتاب الاول: المجتمعات الاولى وحق الاقوى:

في الكتاب الاول الذي يتكون من تسع فصول نحدث عن النظام الاجتماعي الذي يعد حقا مقدسا لان العقد الاجتماعي ، ومفهوم العقد الاجتماعي مكون من فكرتي عقد الحكم، أي قيام الدولة على عقد بين الحاكم ورعيته، وعقد المجتمع الذي يوجد المجتمع نفسه. ثم ينتقل الى الأسرة وهي النموذج الأول لكل الجماعات السياسية، "فالحاكم هو ممثل الأب، والشعب، واقعا هم أبناؤه، والجميع لمّا كانوا مولودين متساوين وأحرارًا - لا يتنازلون عن حريتهم إلا لمصلحتهم فقط. وكل الفرق هو أنه بينما في الأسرة يجد الأب لما يبذله من عناية في سبيل أبنائه، مكافأة كافية في حبه لهم، تحل متعة السيطرة في الدولة محل ذلك الحب الذي لا وجود له بين الحاكم والشعب". وهذا ما يسمى بحق القوي فالقوي الذي يهزم غريمه يصبح وريثًا لحقه. وبمجرد أن يصير في مكنتنا ألا نطيع دون أن نخشى ضررًا، يصبح العصيان مشروعًا. ولما كان الأقوى على حق دائمًا، فكل ما يتطلبه الأمر منا هو أن نستحوذ على القوة" وهو نوع من العبودية من الشعب للرئيسفالمواطن العادي هو من يتنازل عن حريته مت اجل المال لذلك كانت الطبقات الوسطى هي المستهدفة"في أنه يجب الرجوع دائمًا إلى اتفاق أول"، الفصل الخامس لانه بين العبد والجاكم.لذلك يجب إيجاد اتحاد من شأنه استخدام قوة المجتمع كلها في حماية كل عضو من أعضائه وممتلكاته، بطريقة تجعل كل فرد يطيع إرادة نفسه ويظل حرًا. وهذه هي المشكلة الأساسية التي يكفل العقد الاجتماعي حلها.، إن عقد الاتحاد ينطوي على التزام متبادل بين المجموع والأفراد، وإن كل فرد كأنما يتعاقد مع نفسه ويترتب عليه التزام مزدوج: بوصفه عضوًا في المجموع صاحب السيادة قبل الأفراد من المواطنين، وبوصفه مواطنًا عضوًا في الدولة قبل المجموع صاحب السيادة، من دون القدرة على تطبيق قاعدة القانون المدني التي بمقتضاها لا يترتب على المرء التزام بمقتضى تعاقده مع نفسه، لأن هناك فارقًا كبيرًا بين واجب الإنسان نحو نفسه وواجبه نحو مجموع هو جزء منه.لان ما يفقده الإنسان نتيجة للعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية، وحقه غير المحدود في الاستيلاء على ما يريد وما يستطيع الحصول عليه. أما ما يكسبه فهو الحرية المدنية، وملكية كل ما في حيازته. كما في المساواة

الطبيعية و النقيض من ذلك؛ المساواة بين أفراد

.

الكتاب الثاني: الارادة العامة والسلطة او السيادة:

يتكون هذا الباب من 12 قفصلا بين فيها روسو ان السيادة غير قابلة للتنازل إن الإرادة العامة وحدها

هي التي تستطيع توجيه قوى الدولة نحو تحقيق الهدف من إنشائها، وهو الخير المشترك؛ لأنه إذا كان تعارض المصالح الخاصة هو الذي جعل إنشاء المجتمعات ضروري، لان السيادة لا تتجزأأ للأسباب نفسها التي تجعلها غير قابلة للتنازل، فهي إما إرادة الشعب في مجموعه، وإما إرادة جزء منه فقط. في الحالة الأولى، تكون هذه الإرادة المعلنة عملًا من أعمال السيادة، ولها أن تسنّ القوانين؛ وفي الحالة الثانية ليست سوى إرادة خاصة أو عمل من أعمال الإدارة، ولا تكون إلا مرسومًا على أكثر تقدير."لكن يمكن أن تخطئ الإرادة العامة"، يقول روسو: "كثيرًا ما يكون هناك فرق كبير بين إرادة الجميع والإرادة العامة، فهذه لا ترعى سوى الصالح المشترك، وتلك ترعى المصلحة الخاصة وليست سوى مجموع الإرادات الخاصة. ولكننا إذا نزعنا من تعبيرات هذه الإرادات المتفرقة الزيادات والنقصان، وهو ما يهدم بعضه البعض، فعندئذٍ لا يبقى لدينا سوى حاصل الخلافات، وهذه هي الإرادة العامة".وهذا أتوع من انواع السلطة السيادية رغم كونها مطلقة تمامًا ومقدسة تمامًا ولا تنقض أبدًا، فإنها لا تتعدى حدود الاتفاقات العامة، وأن كل فرد يستطيع أن يتصرف في ما ترك له من ممتلكات وحرية بمقتضى هذه الاتفاقات، بحيث إن معقد السيادة لا حق له مطلقًا في تحميل أحد الرعايا أكثر مما يحمل غيره. إن من يريد المحافظة على حياته على حساب الآخرين يجب عليه أيضًا أن يبذلها في سبيلهم عندما يتطلب الأمر. وعندما يقول له الأمير "إن سلامة الدولة تتطلب أن تموت" يجب عليه أن يموت، ما دام أنه لم يعش في سلامة حتى الآن إلا على هذا الشرط، وأن حياته هبة مشروطة من الدولة."، إن القوانين ليست بالمعنى المحدد لها سوى شروط الاتحاد المدني. والناس إذ يخضعون للقانون، يجب أن يكونوا مصدره، فتحديد شروط المجتمع من حق أولئك الذين يتكون المجتمع باتحادهم. من يجرؤ على أن يأخذ على عاتقه أن يضع لشعب ما نظمًا يجب أن ، "تقسيم القوانين"، يرى روسو أن حسن تنظيم الشؤون العامة يتطلب مراعاة علاقات عدة، أولاها علاقة الجسد كله بنفسه، أي العلاقة بين الكل والكل أو بين معقد السيادة والدولة، وثانيتها العلاقة بين الأعضاء وبعضهم البعض أو بينهم وبين المجموع، وثالثتها تلك التي تتعلق بالعقوبة لعدم الطاعة، ورابعتها علاقة تحدد النظام الحقيقي للدولة

.

الكتاب الثالث: في الحكم وتقسيم الحكومات:

يتكون الكتاب الثالث من ثمانية عشر فصلًا. وضح فيها روسو الجكم بصفة خاصة وهي هيئة متوسطة تنشأ لتكون وسيلة للاتصال المتبادل بين الرعايا ومَعقد السيادة ، إذا كانت الحكومة في يد شخص واحد، تتحد الإرادة الخاصة وإرادة الهيئة. لكن بما أن استعمال القوة يتوقف على درجة الإرادة، ولما كانت قوة الحكومة المطلقة لا تتغير، فإن أنشط الحكومات هي حكومة الشخص الواحد لان الديمقراطية الحقيقية غير موجودة لان النظام الطبيعي للحكم يرفض الدسمقراطية وان اظهرها للشعب كنوع من الخداع السياسي اما الاستقراطية قهي طبيعية بحكم النسب وانتخابية او وراثية اوجدها الشعب فالاولى استبدادية للشعوب البدائية والثانية للحمومات الاستبدادية فهي نوع من انواع الملكيةبالرغم من اختلافها غن الجمهورية لان الاتخابات ربما ترفع اناس غير مؤهلين

في القصل السابع الى الفصل الثامن عشر يتحدث غت الحكم الصالح وتكوين الحكومات

يتحدث عن الحكومة المختلطة لان الهلاقة بين الامير والشعب يجب ان يسودها القوة في أن جميع صور الحكم لا تلائم جميع البلدان"، ليست الحكومات كلها من طبيعة واحدة، فبعضها أقل أو أكثر شراهة، كما أن الفروق تقوم أيضًا على أنه كلما بعدت الضرائب العامة عن مصدرها كانت أكثر إرهاقًاسوء استعمال الحكم وجنوحه إلى الفساد"، يقول روسو إن هناك طريقتين تفسد بهما الحكومات: تقلص الحكومة وانحلال الدولة. تتقلص الحكومة عندما تنتقل من الديموقراطية إلى الأرستقراطية إلى الملكية، وتنحل الدولة عندما يكفّ الأمير عن الحكم طبقًا للقانون إنه لا يكفي أن يجتمع الشعب مرة للموافقة على مجموعة من القوانين، ولا يكفي أن ينشئ حكومة دائمة، أو أن يكفل وسيلة انتخاب الحكام مرة وينتهي الأمر، فإلى جانب الاجتماعات الاستثنائية العاجلة، يجب انعقاد اجتماعات دورية محددة، في يوم معيّن بقوة القانون، من دون انتظار دعوة رسمية أن تكوين الحكم ليس عقدًا"، إنه لما كان المواطنون متساوين بمقتضى العقد الاجتماعي، فإن ما يجب أن يقوم به الجميع، يستطيع الجميع أن يقرروه، بدلًا من أن يكون لأحد الحق في أن يطالب أحدًا بأن يفعل ما لا يفعله هو نفسه

الكتاب الرابع : الإرادة العامة

تحث الكاتب في هذا الفصل الذي يتكون من تسعة فصول عن ارادة الشعوب فالارادة تبدا من ترابط الشعوب تلك الشعوب التي يصعب التخلص منها مهنا كانت الاسباب وتحدث عن الانتخابات وحريتها في بدايات الجمهورية، كثر الالتجاء إلى الدكتاتورية، لأن الدولة لم تكن قد توافرت لها بعد قاعدة ثابتة لبقائها بقوة نظامها وحده. ولما كانت المعايير الأخلاقية عندئذٍ تجعل الاحتياطات عديمة الجدوى، لم يكن الناس يخشون أن يسيء دكتاتور استعمال سلطته، بل كان يبدو كأن هذه السلطة الضخمة عبء على عاتقه، فيسرع في التخلص منها كذلك في الدين المدني"، يمكن تقسيم الدين في علاقته بالمجتمع إلى نوعين: دين الإنسان ودين المواطن. الأول محدود بالعبادة الداخلية لله الأعلى وبالواجبات الأخلاقية الأبدية، والثاني مدون في بلد واحد، ويمنحه آلهته وحماته الحافظين الخاصين به، وله عقائده وطقوسه وعباداته الخارجية مدونة في صورة قوانين

.

# اقتباس من العقد الاجتماعي:

ان الناس ليسوا متساوين بحكم الطبيعة، وإنما يولد بعضهم للعبودية، ويولد الآخرون للسيطرة.

قليل ترف أو عدمه؛ وذلك لأن الترف إما أن يكون نتيجة الثروات وإما أن يجعلها ضرورية، والترف يفسد الغني والفقير معًا؛ الأول عن حيازة، والآخر عن رغبة، والترف يبيع الوطن من التخنث والتباهي، والترف ينزع من الدولة جميع مواطنيها ليجعل بعضهم عبيدًا لبعض، وليجعل الجميع عبيدًا للرأي العام

«إن الناس ليسوا متساوين بحكم الطبيعة، وإنما يولد بعضهم للعبودية، ويولد الآخرون للسيطرة.»

الحرية صفة أساسية للإنسان، وحق غير قابل للتفاوض. تخلّي الإنسان عن حريته هو تخلّي عن إنسانيته وعن حقوقه كإنسان