اقتباسات من كتاب اليوم نرمي القنابل وغداً نبني الجسور

يدّعي كثيرون الحياد في عالم المساعدات، وقليلون يمارسونه فعلاً.

وافق مقدّمو المساعدات الرسميون على أن العمل الإنساني لا يجب أن يفضّل أي طرف على آخر في نزاع مسلّح، أو أي نزاع آخر.

من المؤكّد أن (الحرب على الإرهاب) تهدّد قدرة اللجنة الدولية في هذا المجال، لا يمكن لمنظّمة الاستمرار في العمل، بغضّ النظر عن عمليات القتل والخطف عندما يتصاعد العنف أو الحوادث، أو عندما تضعف السلطات المحلّيّة، تنسحب اللجنة الدولية، وتنظّم صفوفها

يجب أن يحترس الشعب المسلم من أولئك الذين يدّعون أنهم وكالات إنسانية. لا ينبغي تضليل الناس من قِبل أولئك الذين يدّعون أنهم يدعمون البلاد. يجب على الناس أن يمدّوا أيديهم إلى الله، ويتضرّعوا إليه، إذا كانوا بحاجة إلى أي شيء

كانت مفردة “إنسانية” تُستخدم لوصف المساعدات المَدَنية المبدئية للأشخاص الذين يعانون في الكوارث الطبيعية، أو من صنع الإنسان، ولكنْ؛ استخدمها السياسيون والعسكريون - اليوم - لتلميع أفعالهم. شوّه هذا الاستخدام عمل عمّال الإغاثة، وعرّضه للخطر بعد أن كان عمّال الإغاثة

❞ كانت المسألة في الصومال، وعلى كل الجبهات الأخرى في الحرب على الإرهاب، هي جريمة إعطاء “دعم مادي” للإرهابيين. بعد هجمات 11/9، تمّ تمديد نطاق هذا القانون بموجب قانون باتريوت؛ بحيث كان أي شخص يورّد ما يصل - في نهاية المطاف - إلى جماعة إرهابية عرضة للملاحقة، مهما كانت الظروف، ومهما كان الدافع بريئاً. كانت العقوبة القصوى السجن 15 عاماً، التي تمّ تمديدها في عام 2015 إلى 20 عاماً. هذا كان أكبر عائق يواجه الوكالات الإنسانية في أنحاء العالم التي تحتاج إلى التدخّل الإنساني. لم يسمح القانون لهم، بأيّ استثناء. كانت مناقشات وكالة المساعدات تركّز على النتائج، على سبيل المثال، إن شرب الإرهابيون من بئر حفرته وكالة المساعدات، هل ستكون الوكالة مرتكباً لجريمة؟ جاء الحكم الحاسم من المحكمة العليا في الولايات المتّحدة في عام 2010 عندما أيّدت وجهة نظر الحكومة أن “جميع المساهمات للمنظّمات الإرهابية الأجنبية (حتّى تلك التي تبدو لأغراض حميدة) تُعدّ أنشطة إرهابية “. نظرت المحكمة في شرعية مبادرات مثل تشجيع السلام بين الجماعات المتمرّدة، وخلصت إلى أنه حتّى “الدعم المادي بهدف تعزيز السلام، هو إجراء قانوني، يمكن الاستفادة منه بتعزيز الإرهاب بطرق متعدّدة. أدّت هذه الأحكام عبر للحدود إلى خوف رهيب من جانب المنظّمات غير الحكومية. قال المستشار السياسي لإحدى الوكالات الكبرى: “خطوة واحدة خاطئة قد تُخرجنا من العمل، وأنا أتحدّث عن خطأ بسيط، حتّى لو كان خطأ كتابياً. لهذا السبب، يدرك الجميع أين ومتى سوف تعضّ اليد التي تطعمها. ❝

❞يتعرّض السوريون البريطانيون وغيرهم من المسلمين الذين يقدّمون المساعدات الإنسانية الضرورية في هذه الكارثة، إلى مضايقات في المطارات البريطانية، وفي أماكن العمل في المملكة المتّحدة، وحتّى في منازلهم. يبدو أن السلطات غير قادرة على التمييز بين عمّال المساعدات ذوي السمعة (الذين كانوا يدعمونهم، ويموّلونهم،بشكل متزايد) والمسافرين المشتبه بهم❝

❞ الإنسانية مع الجيش. أقبل أن يكون للجيش نشاط إنساني، ولكنْ؛ لابد أن يكون واضحاً أنه ليس من أجل الإنسانية، بحد ذاتها. الأفغان ليسوا أغبياء. اليوم نرمي القنابل، وغداً نبني جسراً! ما هذا الهراء…؟! ❝

❞ تحاول المنظّمات غير الحكومية التقليدية تحقيق التوازن بين أولوياتها وأولويات داعميها. ولكن سلالة جديدة من وكالات المعونة غير الربحية التي تولي العقود الحكومية الأولوية انضمّت إليها. في واشنطن هم “قطاع الطريق الدائري” الذين يبحثون عن حصّة من أموال المعونة الأمريكية الرسمية التي تدفقت منذ 11 / 9 . أصف هنا الصعود الاستثنائي (والسقوط المذهل) وكالة الإغاثة والتنمية الدولية(13)، التي تضاعف دخلها 600 مرّة خلال 15 عام. في ذروة حربي العراق وأفغانستان، بلغ متوسط أرباح وكالة الإغاثة والتنمية الدولية من الحكومة الأمريكية 350 مليون دولار في السنة. ثمّ بدأت التحقيقات، واتُّهِمت وكالة الإغاثة والتنمية الدولية من قِبل مموّليها بسوء الإدارة وسوء السلوك، والرواتب المرتفعة لمسؤوليها التنفيذيين، والبذخ في حفلات طواقم العمل❝