قصة الإقتصاد المصري - من عهد محمد علي إلى عهد مبارك

دراسة تاريخية موثقة تجعل من الكتاب مرجع لفهم درامية الاقتصاد المصري و كيف تحكمت فيه عوامل الغباء الاداري و التآمر الاقتصادي للحد من نمو دولة تملك الامكانات الكافية لتحقيق ذاتها .. الكتاب يستحق القراءة اكثر من مرة .. خاصة للمهتم بالشأن المصري و فهم ما حدث في الاعوام الاخيرة قبل ثورة 2011 .

الكتاب هو عبارة عن خريطة ترسم و توضح الديون المصرية منذ بداية عهد محمد علي و إنتهاء بعصر مبارك.

بإختصار غير مخل يستعرض المفكر جلال أمين تاريخ الدين المصري و كيف بدأ و ما هي أسبابه و كيف تضخم من عصر إلي آخر بين من حكموا مصر و أورثونا هذه الديون الثقيلة؟

الكتاب به الكثير من المعلومات الفارقه علي مر العصور، عصر محمد علي حيث إحتكار الوالي الكامل لمقدرات الإقتصاد بصورة مكنته كأي تاجر من الحفاظ علي تجارته و تنميتها بشتي الصور و لو علي حساب عماله " رعيته" و كيف أن الامتناع عن الإقتراض تحت أي ظرف كان هو حجر الأساس في حقبة محمد علي.

يأتي عباس حلمي محاولا إعادة الإحتكار كطريقة مجربة للحفاظ علي ثروة مصر و يبتعد عن سياسات و نصائح أوروبا الإقتصادية رافضا مشاريع دليسبس المختلفة.

يخلف سعيد أخاه عباس حلمي و يرضخ لرغبات و مشاريع أوروبا ممثلة في ديلسبس فتبدأ فاتورة الدين في الظهور بداية بعجزه عن دفع مرتبات موظفيه، رحلة الدين بدأت من هنا حيث الوالي المسرف الضعيف و ظهور آلة الإقراض الأوروبية التي تبحث عن ضحية بعد توافر فوائض مالية أوروبية كثيرة تطلب النمو/ الزيادة خارج أوروبا.

عصر إسماعيل حيث كان السقوط في شراك الديون و الإغراق فيها رغبة في إنهاء مشاريع كثيرة و متعدده تفوق حجم قدرة الإقتصاد المصري علي الإستمرار و السداد حيث أنتهي عصره بدين يبلغ أربع أضعاف ديون سابقه سعيد. المفاجئ أن المبالغ الفعلية للقروض ذهب منها ما يقرب من ثلثها كعمولات و رسوم علي أصل الدين في إستغلال غير مسبوق من البنوك الأجنبية.

فلم تكن مشكلة إسماعيل هي فقط التبديد بقدر ما كانت قبول شروط سيئة و مجحفة في هذه القروض.

يأتي الاحتلال الإنجليزي ليصبح الإقتصاد المصري مسخرا في خدمة الدائنين و كانت الحرب العالمية الأولي و الحرب الأهلية الأمريكية فرصة مصر لسداد جانب ملموس من ديونها نظرا لإرتفاع سعر القطن المصري، و

جاءت نقطة التحول الأساسية في تطور ديون مصر الخارجية خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، إذ استطاعت مصر خلالها ليس فقط أن تسدد بقية ديونها بل وأن تتحول من دولة مدينة إلى دولة دائنة.

حيث كان الإنفاق العسكري لقوات الحلفاء بمصر هو ما عوض عجز الميزان التجاري و زاد عليه لتتحول بقية ديون مصر الخارجية إلي دين محلي . ثم بنهاية الحرب تنهي مصر مسيرة بدأت عام ١٨٦٢ من الديون الخارجية و هي دائنة لبريطانيا بمبلغ يقارب ٣٤٠ مليون جنية عام ١٩٤٣

و كما أشار الكاتب فإننا نلاحظ أن تحول مصر من دولة مكتفية بمواردها إلى دولة مدينة، ثم من دولة مدينة إلى دولة دائنة، لم تحكمه حاجة مصر إلى الاقتراض أو قدرتها على السداد بقدر ما حكمته تقلبات ظروف الاقتصاد الدولي ففي عصر من الرخاء لم تكن لدى مصر فيه أدنى حاجة إلى الاستدانة لتنمية اقتصادها، أقدمت على التورط في الديون وفي فترة انكماش وكساد شديد الوطأة وفي ظل ركود شبه تام في متوسط الدخل، كالذي ساد مصر فيما بين ١٩١٣ و١٩٤٣، قامت مصر بسداد جزء كبير مما سبق إقتراضه.

يأتي عصر عبدالناصر بمشاريع تنمية صناعية متعددة و ما يتطلبه من إستيراد مستلزمات الإنتاج ، إضافة إلي تعويضات دولية باهظة كنتيجة لقرارات التأميم سواء قناة السويس أو الشركات الأجنبية المختلفة و أيضا تعويضات السودان نتيجة غرق بعض أراضيها كنتيجة لمشروع السد العالي. كذلك دعم حركات التحرر من الاستعمار ، إضافة إلي فاتورة حروب السويس و اليمن و نهاية بيونيو ٦٧و ما ترتب عليها .

كان كل ما سبق عوامل أثرت بالسلب الشديد علي الإقتصاد المصري و المديونية حتي نهاية عهد ناصر .

تضخم الدين حوالي ٥ أضعاف بنهاية عصر السادات حيث بدأ عام ١٩٧٠ ب ٣ مليارات دولار و أصبح ١٥ مليار بنهاية ١٩٨١ و يرجع الكاتب الزيادة الكبيرة لأسباب مختلفة أهمها الانفتاح الإستهلاكي و حرية الاستيراد الغير منضبط. أحد أهم الأسباب أيضا هو التورط في الديون قصيرة الأجل بفوائدها المبالغ فيها و ذلك رغبة في إمداد أسواق الإنتاج بالمكونات المطلوبه بعد حربي ٦٧ و ٧٣ لدفع عجلة الإقتصاد.

بدأ عصر مبارك بميراث المديونية و الذي استمر في التصاعد نظرا لإنخفاض أسعار البترول و إنكماش السياحة.

وصلت الديون قمتها لتصل حوالي ٤٨ مليار دولار ثم كانت حرب تحرير الكويت و مشاركة الجيش المصري مقابل إسقاط ما يقرب من نصف الديون و جدولة الباقي مع البنك الدولي لتصل الي ٢٤ مليار دولار عام ١٩٩٤.

الفترة التالية حتي ٢٠٠٤ و للعجب كانت فترة ثبات الديون دون زيادة نظرا لتراجع معدلات النمو و بالتبعية إنخفاض الواردات، و صاحب كل ذلك تراجع عالمي في شهية الإقراض أو الإستثمار بالديون فتفرغت مصر لخدمة ديونها القديمة دون ديون جديدة تذكر.

لم تستغل مصر هذه الفرصة في تسريع وتيرة التنمية/الاستثمارات الصناعية و الزراعية بل تم الإتجاه إلي توسيع رقعة الخصخصة أو الإستثمارات المالية بالتخلص من أعباء القطاع العام بقواعده الصناعية الهامه و المتعددة بدعوي التحديث و التطوير و إدخال إستثمارات أجنبية و رضوخا تاما لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

الفصل الأخير من الكتاب يلخص كامل الرحلة منذ بدايتها و حتي نهاية ٢٠٠٩ بلغة إقتصادية مبسطة تتناول مقارنة المعايير الإقتصادية المختلفة مثل حجم الديون، معدلات النمو، الميزان التجاري، معدلات البطالة، توزيع الدخل...

و يستخلص الكاتب العلاقة الطردية بين التحرر السياسي من التبعية/ إستقلالية القرار و حجم التطور و التحسن الإقتصادي المصاحب لذلك.

الكتاب إفتقد الإشارة بوضوح للآثار السلبية لكل من الفساد الإجتماعي و التدهور السياسي علي مسيرة الإقتصاد الوطني، كذلك لم يتوقف الكاتب كثيرا عند تجربة طلعت حرب و آثارها علي الإقتصاد المصري.

وجبة مركزه و شيقة تعرض و تحلل ماضينا و واقعنا الإقتصادي المؤسف في أغلب مراحله مع الميل لإبراز رحلة الديون و الإقتراض بصفة خاصة.

المشاريع العظيمة فى البنية التحتية التى أقامها الخديوى اسماعيل. سداد مصر لكافة ديونها عام 1943. استمرار انجلترا فى سداد ديونها لمصر بعد 1956. التعويضات المهولة التى دفعها عبدالناصر لبريطانيا و اوروبا جراء تأميم القناة و المصانع و الأراضى و للسودان نظير غرق اراضيهم جراء بناء السد العالى. المعونة الغذائية الأمريكية لمصر و التى استمرت حتى منتصف الستينات. المساعدات العربية لنظام عبدالناصر و السادات و مبارك فى فترات لم أكن اتصورها. توقف مصر عن دفع فوائد الديون للدول التى اتخذت موقف سلبى من كامب ديفيد بما فيها روسيا نفسها.

كل هذه المعلومات كانت صادمة و جديدة جدا بالنسبة لى فى هذا الكتاب الشيق.

ايضا كانت لدى بعض المعلومات المغلوطة عن حجم الديون المشطوبه لصالح مصر بعد حرب الخليج.

الكتاب حافل بالمعلومات و الارقام و التحليلات فى اسلوب شيق. كنت افهم كل ما اقرأ حتى بدأ السادات فى تطبيق الانفتاح فانتابتنى نفس الصدمه التى حدثت للمصريين فى هذا العصر و كذلك التقلبات الشديدة فى عهد مبارك و ان كنت التمست له بعض العذر و حملت له بعض التقدير لما انجزه فى سنوات حكمه الأولى رغم الصعوبات الاقتصادية الشديده.

ينقص الكتاب عدم تعرضه لتأثير الفساد و صراعات السلطة و عسكرة الحكم على المسيرة الاقتصادية. و كذلك نظرته الأحادية للاقتصاد و كأنه رصد لحركة الديون فقط

و الكتاب يستحق اربعة نجوم الا قليلا