التجارة بالتعليم في الوطن العربي: الإشكاليات والمخاطر والرؤية المستقبلية

هذا الكتاب طبع في آذار/مارس ٢٠١٣م ، والمعلومات الواردة فيه حيّة على أرض الواقع والدراسات التي تمّ الاستدلال بها حديثة أيضاً . يتكوّن من ثمانية فصول ويقع في ٣٣٥ صفحة .

الكتاب يتحدث عن الإتجار في التعليم ، والتعليم العابر للحدود ، والجامعات الهادفة للربح ، وعن الإتجاه بالتعليم نحو الخصخصة بسبب تأثير العولمة وفكر الليبرالية الجديدة ، ترعى كل ذلك اتفاقية الغاتس حيث تضغط على الدول الأعضاء لمزيد من تحرير خدمات التعليم . يترتب على تحرير التعليم ووجود الجامعات الأجنبية بلا رقابة تُذكر ، في حالة الخليج يُدفع للجامعات الأم مبالغ طائلة والتزامات أخرى لتوافق على إقامة فرع لها ، تأثير خطير على الوطن العربي بدءاً من ضياع الهوية واللغة واختلال مفهوم الإنتماء ، " وحقيقة الأمر أن الوطن العربي صار منفتحاً بشكل غير صحي على العالم الخارجي وتستجيب سياسات التعليم العربية من دون تبصر لإغراءات المؤسسات الأمريكية والأجنبية التي تروج بشكل مباشر أو غير مباشر لفكرة أن الإصلاح والتغيير لا يمكن أن يتما إلا في إطار مؤسسات واستراتيجيات أجنبية للتعليم قد يحقق مصالح قصيرة الأجل ولكن هذه الإستراتيجيات لا يمكن أن تكون مستدامة لأنها تتم وتتحقق على حساب تنازلات اجتماعية وثقافية وسياسية ذات خطورة بالغة من منظور المصالح الطويلة الأجل للأمة العربية " ، ومن أكبر الدول المصدرة لخدمات التعليم كأمريكا وكندا رفضت صراحة تقديم التزامات تجاه التعليم في إتفاقية الغاتس حفاظاً على سياستها الوطنية .

_ " إسرائيل ، الدولة التي أصبحت تمثل ، علاوة على التحدي العسكري ، تحدياً علمياً وتكنولوجياً للوطن العربي ، تخصص نسبة هائلة وغير مسبوقة من ناتجها المحلي للاستثمار في البحث والتطوير (٤,٧ بالمئة) . وبذلك تقع إسرائيل في القمة ، وتفوق استثماراتها كنسبة من الناتج بفارق ضخم كلاً من اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول والمناطق . وتعلم إسرائيل جيداً أن قدرتها على السيطرة في منطقة الشرق الأوسط لن تعتمد على استعدادها وقوتها العسكرية وحسب ، خصوصاً بعد هزيمتها المتكررة في كل من لبنان وفلسطين . لذلك تسعى دوماً إلى تعزيز تفوقها العلمي والتقني حتى يتيح لها ذلك المكانة والقوة على المستويين الاقليمي والدولي "

_ " معدلات البحث على الإنفاق والتطوير في الوطن العربي هي الأقل على مستوى العالم ، ووفقا لتقرير لليونسكو لعام ٢٠١٠ فإن أعلى سبع دول من حيث الإنفاق العسكري للفرد من السكان في العالم تقع في إقليم الشرق الأوسط وتضم : العراق وإسرائيل والأردن وعُمان وقطر والسعودية واليمن . ويصب معظم الإنفاق العسكري العربي في شراء سلع حربية باهضة التكلفة من الدول الصناعية وربما الأخطر أن هذه الأسلحة باهضة التكلفة قد تظل مكدسة من دون استخدام أو قد تُستهلك في بعض الأحيان في صراعات عربية داخلية وليس لمواجهة العدو "

_ " السؤال الذي يفرض نفسه في ختام هذه الدراسة هو : هل الدول العربية ذات التاريخ الحافل بمحاولات ومساع عديدة لتحقيق التعاون والتكامل في ما بينها ، التي طالما تطلعت شعوبها وما زالت تتطلع إلى حلم التوحد والقوة والمكانة العالمية ، وتوفرت لها إمكانات ومقومات جوهرية للتعاون والتكامل ، ربما تفوق كثيرا ما توفر لدول ومناطق العالم الأخرى ، هل ستظل هذه الدول عاجزة في المستقبل عن تحقيق تعاون وثيق في مجال محدد وحيوي في عصر العلم والتقانة وهو : التعليم والبحث العلمي؟ "

ما بين الأقواس مقتبس من الكتاب .