الإطار التاريخي للكتاب
صدر هذا الكتاب في فترة كانت قد انهارت فيها الخلافة العثمانيّة، ووقعت خلالها الدول العربيّة والإسلاميّة تحت النفوذ الأوروبي، وكان يجري العمل على إعادة إحياء الخلافة الإسلاميّة، وكان من بين الدول المرشّحة لتولّي الخلافة مصر. كما أن عددًا من الزعامات العربية والإسلامية تطلعت متلهفة لهذا المنصب الشاغر.
في تلك الفترة ساد شعور عميق بالفراغ في الدول الإسلامية، وضرورة ملحة لتدارك الأمر، ولذلك في عام 1925م، دعا الأزهر في مصر مجموعة من رجال الدين إلى عقد مؤتمر فى القاهرة لبحث موضوع الخلافة.
انتهى هذا المؤتمر بقرارات تفيد أن منصب الخلافة ضروري للمسلمين كرمز لوحدتهم واجتماعهم. ولكن لكي يكون هذا المنصب فعالاً، لابد أن يجمع الخليفة بين السلطة الدينية والسلطة المدنية. في تلك الأثناء كان هناك اتجاه لتنصيب الملك فؤاد الأوّل (ملك مصر) خليفة للمسلمين.
وسط هذه الأجواء أدلى علي عبد الرازق بدلوه مصدراً كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، وقد اختصر فيه المسألة بوضوح، فقال بأن الخلافة الإسلامية ليست أصلاً من أصول الإسلام، بل هي مسألة دنيوية وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية، ولم يرد بيانٌ في القرآن، ولا في الأحاديث النبوية في التأكيد على وجوب تنصيب الخليفة أو اختياره.
ذهب عبد الرازق إلى أبعد من ذلك، فقال: “التاريخ يبين أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين، وينبوع شرٍ وفساد.”
أثار هذا الكتاب ضجة كبيرة في حينه، وتوالت عليه ردود علمية كثيرة، شعر الملك فؤاد أن عبد الرازق سيقطع عليه الطريق أمام تولي الخلافة، فصدرت في حقه أحكام قاسية بإجماع كبار المشايخ والعلماء في الجامع الأزهر قضت بطرده من زمرة العلماء، وفصله من وظيفته في القضاء، وسحب إجازته العلمية من الأزهر.
