الزواج المدني: الحق والعقد على الأراضي اللبنانية

هذه الكتاب مخصص القانون الزواج و الطلاق

من غرائب نظام الأحوال الشخصية في لبنان، أنه لا يوجد قانون للزواج المدني، لكن بنفس الوقت لا نصّ يمنع الزواج المدني بشكل مطلق، وإن الزواج المدني داخل لبنان ممنوع لمن ينتمي إلى إحدى الطوائف التاريخية المحددة في القانون، وإن الزواج المدني المعقود من قبل لبناني في الخارج - وإن كان هذا اللبناني منتمٍ إلى طائفة - يمكن تسجيله في لبنان. هذا يعني أن اللبناني (أو اللبنانية) الذي يريد الزواج مدنيا - علمًا أن بعض الطوائف تضيّق من إمكانية الزواج من أبناء طوائف أخرى - له خيار من اثنين: إما السفر إلى الخارج - عادة قبرص - والزواج هناك ثم العودة وتسجيل هذا الزواج في دائرة النفوس في لبنان، وإما أن يبقى في لبنان، أن يطلب شطب انتماءه الطائفي ... إنما هنا المشكلة: لا يوجد اي قانون يضع نظاما للزواج المدني من حيث الاحتفال به وشكله وشروط صحّته وموجبات الأطراف وطرق إنهائه الخ الخ. لمعالجة هذا الوضع، قام شاب وشابة لبنانيان، بعد شطب انتمائهما الطائفي، بتنظيم زواج لدى الكاتب العدل (باعتباره صالح لإعطاء الصيغة الرسمية للعقود) وباستعمال تقنية العقد لتحديد النظام القانوني للزواج (علمًا أن عادة ما يخضع الزواج لقوانين أو لوائح إلزامية). بمعنى آخر، لإيجاد طريقة مبتكرة للاحتفال بزواج مدني في لبنان، قاما بمعاملة الزواج كما لو كان عقدًا من أي نوع آخر. بغض النظر عمّا حصل لاحقًأ من تناقض بين وزارتي العدل والداخلية، إن هذه الطريقة، من الجانب القانوني، تنمّ عن فهم عميق لنظام الأحوال الشخصية في لبنان وعن إبتكار قانوني. وهنا يأتي دور هذا الكتاب. الكاتب هو كاتب عدل لبناني منخرط في الصفوف الأولى لهذه العملية. هو يفسّر بشكل مختصر ومفيد آلية الأحوال الشخصية في لبنان، كما يحتوي الكتاب مستندات مهمّة منها عقد الزواج المدني المسجّل لديه. يبقى أن نشير أن هذه الطريقة، بالرغم من دهائها أي استغلالها لنواقص القانون، إلا أنه يمكن انتقادها بسبب اعتبارها الزواج كأي عقد آخر وهذا أمر غير دقيق, ومن شأنها إعطاء الفرقاء حرية واسعة في تحديد موجباتهما. كما إن شروط الزواج، بدلا من أن تكون محدّدة مسبقًا في قانون، متروكة لتقدير لاحق من قبل القاضي - في حال اعتماد الزواج المدني التعاقدي هذا. علمًا أن الإدارة اللبنانية وضعت عوائق جمّة أمام تسجيل الزواج,

حلو